ادراتی موضوع ماده (۱۲) قانون، مستلزم رعایت موارد ذیل می‌باشد: ۱- شرایط صدور مجوز واردات: ۱-۱- اجازه ورود موقت موضوع این ماده فقط به کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی (اعم از صنفی یا صنعتی) که دارای پروانه معتبر می‌باشند، داده خواهد شد. واحدهای بازرگانی و تعاونی‌ها در صورتی می‌توانند از این مقررات استفاده نمایند که با واحدهای تولیدی دارای پروانه معتبر قرارداد منعقد نموده باشند. ۱-۲- حداکثر میزان واردات مواد اولیه و کالاهای مورد مصرف معادل ظرفیت اسمی سالانه واحدهای تولیدی سازنده یا تولید کننده کالا می‌باشد. ۱-۳- صادرکنندگانی که نسبت به ورود موقت مواد اولیه، قطعات و سایر ملزومات تولیدی اقدام می‌نمایند، موظفند حداقل به میزان یکصدو بیست و پنج درصد (۱۲۵%) ارزش کالای وارداتی موقت، کالای ساخته شده صادر نمایند. چنانچه پس از انجام وظیفه یادشده، بخشی از‌کالا‌ها و قطعات وارد شده برای تولید‌کالا و مصرف در داخل کشور در نظر گرفته شود، آن بخش به عنوان واردات قطعی محسوب گردیده و مشمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و سایر عوارض و مابه‌التفاوت به مأخذ زمان تبدیل اظهارنامه از حالت ورود موقت «به حالت قطعی» خواهد بود. تبصره – گمرک ایران موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذی ربط به دست می‌آورد، از طریق مجاری مربوط به اطلاع عموم برساند. ۱-۴- اجازه ورود موقت لوازم بسته‌بندی در حد صادرات واحد تولیدی یا واحد صادراتی به تشخیص گمرک و در صورت لزوم پس از کسب نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط، مرکز توسعه صادرات ایران یا تشکل صادراتی ذیربط صادر خواهد گردید. ۲ـ مهلت صدور کالاهای ساخته شده از مواد اولیه یا کالاهای تکمیل، آماده یا بسته بندی شده با کالاهای موضوع این ماده، یک سال پس از تاریخ ورود مواد می‌باشد. این مهلت در مورد کالاهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند، با تشخیص و موافقت گمرک ایران تا یک سال دیگر قابل تمدید است. تبصره – گمرک ایران موظف است در پایان هر ماه فهرست مواد اولیه وارد شده حاوی شماره حکم، شماره پروانه، تاریخ پروانه، مشخصات متقاضی، آدرس، نام کالا، میزان کالا، ارزش دلاری برمبنای «سیف»، ردیف تعرفه، ارزش ریالی نوع وثیقه و ضمانتنامه اخذ شده را تهیه و جهت بررسی و نظارت به وزارت بازرگانی و وزارتخانه تولیدی ذی ربط ارسال نماید. ۳ـ برای ورود موقت کالاهای موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن تعهد یا سفته به شرح زیر اخذ خواهد نمود: ۳-۱- در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی دولتی، سفته یا تعهد کتبی به تشخیص گمرک ایران. ۳-۲- در مورد کارخانجات، شرکتها و واحدهای تولیدی غیردولتی، نمونه و خوشنام با اخذ تعهد یا...؛ سفته و بقیه واحدهای غیردولتی با اخذ سفته یا ضمانتنامه بانکی...؛ تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران. ۳-۳- در مورد بازرگانان و اصناف، سفته یا ضمانتنامه بانکی تا یک برابر حقوق ورودی به تشخیص گمرک ایران. تبصره۱- اخذ وثایق یادشده مانع از اجرای مفاد قانون امور گمرکی در خصوص کالاهایی که با استفاده از مزایای این ماده وارد، اما ظرف مهلت مقرر یا مهلت‌های تمدید شده صادر نشده است، نخواهد شد. تبصره ۲ - گمرک ایران موظف است حداکثر تسهیلات را برای صادرکنندگان نمونه و خوش نام ارایه نماید. دستورالعمل این بند توسط گمرک ایران تهیه و به اطلاع عموم خواهد رسید. ۴ – مرجوع نمودن عین مواد اولیه و کالاهای ورود موقت بلامانع است. تشخیص و انطباق مواد و کالاهای مرجوعی با مواد و کالاهای ورود موقت با گمرک ایران است. ماده ۲۵: دستورالعمل استرداد: در صورتی که مقدار مواد اولیه، اجزاء و قطعات، لوازم بسته‌بندی و سایر کالاهای خارجی مصرف شده در تولید، آماده سازی و بسته بندی کالای صادراتی برای گمرک مشخص باشد باید براساس قیمت روز (برمبنای سیف) مواد اولیه مثل یا مشابه مواد مذکور و در صد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر عوارض متعلق به آن‌ها در آن تاریخ، میزان مبلغ قابل استرداد را محاسبه و نسبت به مسترد نمودن آن اقدام نماید. چنانچه مقادیر مواد بکار رفته برای گمرک مشخص نباشدباید از وزارتخانه تولیدی ذیربط استعلام و براساس آن مبلغ قابل استرداد را محاسبه نماید. گمرک موظف است ضرایب مورد عمل خود و ضرایبی را که از طریق وزارتخانه تولیدی ذیربط بدست می‌آورد از طریق مجاری مربوط به اطلاع سازمانهای ذیربط و بازرگانان برساند. گمرک همچنین موظف است ضرایب مذکور را در مجموعه‌هایی گردآوری و تکثیر نموده و در اختیار متقاضیان قرار دهد. در مواردی که صادر کننده به نظر گمرک یا وزارتخانه تولیدی معترض است می‌تواند رأساً موضوع را به کمیسیون تبصره یک ماده ۱۴ قانون که به مسئولیت مرکز توسعه صادرات ایران در آن مرکز تشکیل می‌گردد منعکس نماید. تبصره ۱ – کالاهایی که ساخت ایران نبوده و فقط تکمیل، آماده سازی یا بسته بندی آن‌ها در ایران صورت گرفته باشد نیز مشمول این ماده خواهد بود. تبصره ۲ – ایفای تعهدات موضوع ماده ۱۲ قانون از لحاظ مقدار یا تعداد کالای وارد شده به صورت ورود موقت براساس ضرایب موضوع این ماده محاسبه خواهد شد. ماده ۲۶: محصولات پایین دستی نفت شامل: نفت خام، نفت کوره، نفت سفید، گازوییل و بنزین از لحاظ پیمان یا تعهد ارزی مشمول مقررات خاص خود می‌باشد. صادرات سایرفرآورده‌های حاصل ازنفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود. ماده ۲۷: فهرست و شرایط کالاهای قابل ورود با ارز حاصل از صادرات: وزارت بازرگانی می‌تواند علاوه بر کالاهایی که واردات آن‌ها براساس مقررات موجود و با استفاده از ارز حاصل از صادرات توسط واحدهای تولیدی و تجاری مجاز است، با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از حذف مجوز ورود با هماهنگی وزارتخانه ذی ربط، اقلام دیگری را به فهرست کالاهای مذکوراضافه و به اطلاع عموم برساند. تبصره ۱- رعایت شرایط ورود و کلیه ضوابط نظیر بهداشت انسانی، نباتی و حیوانی و استاندارد براساس جداول مقررات صادرات و واردات و قوانین جاری کشور جهت واردات کالاهای موضوع فهرست یادشده در این ماده الزامی است. تبصره ۲- واگذاری گواهی سپرده ارزی به سایر واردکنندگان، از طریق بازار بورس اوراق بهادار برای واردات اقلام یادشده در این ماده بلامانع است. تبصره ۳- ارز حاصل از صدور خدمات فنی و مهندسی، هتلداری، خدمات تجاری، حمل و نقل ترانزیتی، خدمات انسانی و درآمد کارگران و کارکنان ایرانی خارج از کشور و سایر موارد خدماتی با تشخیص وزارت بازرگانی و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها، ارز حاصل از صادرات تلقی می‌گردد و کلیه مزایا و مراحل تشویق پیش‌بینی‌شده برای صادرات کالا برای صادرات خدمات هم معتبرو لازم الاجراست. تبصره ۴- واردات مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی در ازای صدور محصولات تولیدی خود بلامانع است. این گونه واحد‌ها می‌توانند معادل ارزش کالای وارده (برطبق برگ سبز‌گمرکی) تعهدات ارزی مربوط را تسویه نمایند. در صورت بروز اختلاف بین متقاضی و گمرکات کشور در زمینه تولیدی بودن واحد صادراتی و کالای صادره مرجع تشخیص، وزارتخانه ذی ربط (صادر کننده مجوز فعالیت) خواهد بود. ماده ۲۸: ماده ۲۹: ماده ۳۰: بررسی قیمت جهت ثبت سفارش: در صورتی که بررسی قیمت کالاهای وارداتی در مراحل سفارش ضرورت پیدا کند، متقاضیی بررسی قیمت می‌تواند از نظر کار‌شناسان یا سوابق گمرک براساس قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن استفاده نماید. ماده ۳۱: مسافران ایرانی یا غیر ایرانی که ازخارج کشور یا از مناطق آزاد تجاری، صنعتی به کشور وارد می‌شوند، علاوه بر اسباب سفر و اشیای شخصی مستعمل همراه خودکه به شرط غیر تجاری بودن از پرداخت حقوق‌گمرکی و سود بازرگانی معاف است، می‌توانند در سال یک بار‌کالا به ارزش حداکثر (۸۰) دلار با معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، و مازاد برارزش مذکور را با پرداخت حقوق گمرکی و دوبرابر سود بازرگانی وارد و ترخیص نمایند، مشروط
