اگر تقاضای نهایی بخش صنایع پایین دست پتروشیمی ۱ درصد افزایش یابد، تولید کل اقتصاد ۰۴/۰ افزایش می یابد.
سایت خبری پپنا (www.ppna.ir): اگر تقاضای نهایی بخش صنایع پایین دست پتروشیمی ۱ درصد افزایش یابد، تولید کل اقتصاد ۰۴/۰ افزایش می یابد.
ایران با نزدیک به ۸۰ میلیون نفر جمعیت دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه و دارای ۹ درصد ذخیره نفتی و ۱۸ درصد ذخایر گازی کشف شده جهان و همچنین منابع معدنی فراوان است. نگاهی گذرا به منابع و فرصت های موجود در کشور، ما را به سمتی رهنمون می سازد که بایستی از این موهبت های خدادادی حداکثر ارزش افزوده را کسب کنیم با عنایت به اینکه مهمترین زنجیره ارزش این منابع، صنعت پتروشیمی است.
ایران با نزدیک به ۸۰ میلیون نفر جمعیت دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه و دارای ۹ درصد ذخیره نفتی و ۱۸ درصد ذخایر گازی کشف شده جهان و همچنین منابع معدنی فراوان است. نگاهی گذرا به منابع و فرصت های موجود در کشور، ما را به سمتی رهنمون می سازد که بایستی از این موهبت های خدادادی حداکثر ارزش افزوده را کسب کنیم با عنایت به اینکه مهمترین زنجیره ارزش این منابع، صنعت پتروشیمی است.
بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد میزان صادرات محصولات پتروشیمی کشورمان در سال‌های پیشرو روند رو به رشدی را تجربه خواهد کرد. به گزارش موسسه IHSکه به بررسی دوره‌ای متغیرهای مهم کشورهای مختلف می‌پردازد، میزان صادرات دو محصول اتیلن و پلی‌اتیلن کشورمان در این سه سال اخیر با افزایش بیش از ۵۰ درصدی در سال جاری به حدود ۳ میلیون تن و تا پایان سال ۲۰۱۷ به حدود ۵/۳ میلیون تن خواهد رسید که دلیل این امر افزایش ظرفیت تولید و رفع برخی موانع صادرات بود. از سوی دیگر افزایش ظرفیت های تولید بخش پتروشیمی در سال های گذشته و ادامه این روند در سال های آتی ضمن ایجاد خودکفائی نسبی در تامین بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دست کشور، کاهش میزان واردات مواد مشابه را موجب خواهد شد.
براساس اعلام گلدمن ساکس در سال ۲۰۰۷ ایران در لیست ۱۱ بازار نوظهور امید بخش جهان قرار داشت که در سال های اخیر به دلیل وضع تحریم های یکجانبه از این موقعیت فاصله گرفته و دولت یازدهم نیز درصدد است با اخذ تدابیر جدید و بهبود مناسبات بین المللی جایگاه ایران را احیا کند. علاوه بر بازار مصرف فوق العاده در داخل کشور، حضور ایران در قلب منطقه استراتژیک خاورمیانه، دسترسی مناسبی برای حضور محصولات صنایع کشورمان به بازار روبه رشد کشورهای همسایه و همچنین کشورهای حوزه CIS فراهم کرده است.
اگر موتور محرکه توسعه صنعتی را براساس سه مشخصه دسترسی به مواد اولیه، دسترسی به بازار و تکنولوژی در نظر بگیریم، شرکتهای قدرتمند صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور می بایستی با استفاده از ظرفیت خوشه های صنعتی و شبکه های خدماتی، با کاستن از قیمت تمام شده محصول و افزایش بهره وری بدنبال ایجاد برندهایی قدرتمند باشند تا بتوانند ضمن حفظ جایگاه خود در بازار، با ایجاد مزیت رقابتی امکان رقابت با شرکتهای پیشرو بین المللی را فراهم نمایند.
با در اختیار داشتند دو مشخصه اول درپی اصلاح مشخصه سوم برای ارتقای صنعتی است. حضور نیروهای جوان متخصص و بستر علمی فراهم شده در کشور نشان از عزم جدی کشور برای حرکت به سمت قله های تکنولوژیکی دارد. اما باتوجه به سرعت جهانی رشد علم و گستره تکنولوژی ها این امر بدون بهره گیری از تجارب کشورهای پیشرو سخت و ناممکن خواهد شد.
در سال‌های گذشته به‌دلیل تحریمهای ظالمانه‌ای که علیه اقتصاد ایران اجرا شد در برخی مناسبات ایران و اقتصاد جهانی شکاف ایجاد شد. کاهش رشد اقتصادی و صنعتی، افزایش نرخ تورم، تضعیف تولید داخل، افزایش واردات کالاهای بی‌کیفیت و کم کیفیت، کاهش صادرات نفت و کالاهای غیرنفتی، مشکلات و تحریم بانک‌های ایرانی از سوئیفت یا سیستم انتقال ارزی جهانی و به تبع آن افزایش هزینه نقل و انتقال وجوه مالی، همچنین محدودیت حضور و فعالیت شرکتهای بین المللی در ایران، اختلال در وضعیت بیمه و حمل‌و‌نقل، همچنین تعمیق اقتصاد تک محصولی و وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای نفتی از مهمترین تبعات تحریمهای اقتصادی علیه ایران بود. در نتیجه این محدودیت ها و از سوی دیگر سوء مدیریت و مشکلات ساختاری اقتصاد کاهش رشد اقتصاد ایران در چند سال اخیر رقم خورده است. به نظر می رسد پس از توافق هسته ای و اجرای آن که به مرور تحریم های یکجانبه برداشته می شود، زمینه تعامل بیشتر صنایع کشور با جامعه صنعتی بین المللی فراهم گردد. آنچه که حائز اهمیت است مدیریت شرایط موجود در راستای توسعه پایدار است. براین اساس و با توجه به این نکته که "اگر تقاضای نهایی بخش صنایع پایین دست پتروشیمی ۱ درصد افزایش یابد، تولید کل اقتصاد ۰۴/۰ افزایش می یابد"، جهت بهره برداری حداکثری از این توافق، موارد ذیل در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی پیشنهاد می¬گردد:
1-تکنولوژی
تکنولوژی یکی از گلوگاه های رشد صنعتی و در پی آن رشد اقتصادی کشور است که تحریم ها تا حدودی بر شدت تاثیر آن اثر گذاشتند. البته تکنولوژی در صنایع پایین دستی به اندازه صنایع میانی و بالادستی پتروشیمی مشکل زا نبوده است. تکنولوژی در صنایع پایین دستی پتروشیمی بیشتر در حوزه Hi-Tech نمو پیدا می کند. بنابراین آنچه که باید مدنظر قرار گیرد تمرکز بر خرید تکنولوژی های Hi-Tech و اجتناب از خرید تکنولوژی های منسوخ یا بی کیفیت است. همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جدیدی که نیاز به ورود تجهیزات و فناوری از خارج است، بهتر است وارد سرمایه‌گذاری مشترک با خارجی‌ها بشویم. در سرمایه‌گذاری مشترک، بخش بزرگی از دانش ضمنی غیر قابل آموزش یا غیر قابل خرید که در ذهن و اندیشه کارشناسان و بنگاههای خارجی است (نظیر تجارب، روش‌های سازمانی و....) بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به ما منتقل می‌شود. امروزه تنها کشورهایی می‌توانند به مزیت رقابتی دست یابند و وارد بازارهای جهانی شوند که کارآفرینان و مدیران و کارشناسان آن‌ها در فعالیت‌ها و پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، آموزش لازم برای بازی در میدان‌های پرخطر اقتصاد جهانی را دیده باشند. اقتصاد ایران بدون به راه انداختن حجم عظیمی از طرح‌های اقتصادی مشترک با خارجیان، نمی‌تواند تجربه لازم برای ایجاد مزیت‌های رقابتی در بازارهای جهانی را کسب کند. نکته دیگر ایجاد بستری برای انتقال بخشی از دانش فنی در هنگام عقد قراداد (مثلا انتخاب پیمانکاران ایرانی برای ساخت و تامین برخی از ماشین-آلات و گاها نصب و راه اندازی برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی به جهت خرید تجهیزات و ماشین¬آلات خود نیاز به ایجاد خط اعتباری فاینانس دارند. بدلیل عدم کفایت صندوق توسعه ملی و منابع داخلی ارزی برای اجرایی شدن این پروژه ها؛ امکان استفاده از ذخایر ارزی بلوکه شده حاصل از فروش نفت و ... خواهد بود. برای مثال بایستی خط اعتباری فاینانس چین که برای استفاده و بهره مندی از درآمد صادرات غیرنفتی ایران ایجاد شده بود و چند سالی است که بدلیل تحریمهای بانکی در این کشور بلوکه شده را مورد توجه قرار داد است.
نکته ای که هرگز نباید فراموش شود برنامه ریزی جهت کاهش وابستگی تکنولوژیکی است. این مهم فقط از طریق بکارگیری ظرفیت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل کشور و برنامه ریزی منسجم امکان پذیر است. باید ضمن شناسایی نیازهای صنعت و ارائه آن به دانشگاه ها فرآیند تولید دانش را از این موسسات پیگیری نمود. اجرای دقیق این برنامه یکی از راهبردهای اصلی اقتصاد مقاومتی جهت کاهش وابستگی¬ها و جلوگیری از رشد شکننده و ناپایدار است.
2-تسهیل در مراودات بانکی
یکی از مفاد مهم جمع‌بندی مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ لغو تحریم های بانکی است. در طول مدت زمان تحریم، بخشی از شبکه بانکی کشور ارتباط خود را با سوئیفت از دست داده بود که همین محدودیت، تجارت خارجی ایران را نیز با سختی مواجه ساخته بود و عملاَ هزینه نقل و انتقال بانکی افزایش پیدا کرده بود. اگر غرب به مفاد تعهدات خود به ایران نسبت به لغو تحریم‌ها پای بند باشد شبکه پولی و بانکی می‌تواند به جایگاه خود بازگردد. مراودات بانکی در خرید تجهیزات و مواد اولیه و همچنین انجام صادرات تاثیرگذار است.
3-توسعه سرمایه گذاری خارجی
طی چند ماه اخیر رفت و آمد هیات‌های بلندپایه تجاری اروپایی، همچنین درخواست شرکتهای معتبر بین‌المللی برای همکاری و سرمایه‌گذاری در ایران به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. پیش بینی می شود این روند پس از اجرای توافق و با لغو تحریم ها شدت بیشتری پیدا کند. هدایت صحیح این جریان می‌تواند به جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی که به عقیده کارشناسان یکی از برترین راه‌های تحقق رونق اقتصادی است، منجر شود. سرمایه گذاری خارجی آسیب پذیری صنایع کشور در اثر تحریم مجدد را کاهش خواهد داد. در چنین شرایطی، ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری، بازنگری و اصلاح قوانین مضر تولید، توسعه فضای کسب‌و‌کار و کاهش نقش دخالتی دولت در اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی برخی از شروط رونق سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. اتخاذ رویکرد استراتژیک استفاده از شرکای خارجی علاوه بر تامین نقدینگی واحدهای تولیدی موجود، هم در ارتقای ظرفیت تولید بنگاه و هم در ارتقای تکنولوژی بنگاه و هم حضور پایدار در بازارهای صادراتی می تواند موثر واقع شود.
4-شکل گیری شبکه های عمودی و افقی در صنایع پتروشیمی
شرکتهای قدرتمند صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور می بایستی با استفاده از ظرفیت خوشه های صنعتی و شبکه های خدماتی، با کاستن از قیمت تمام شده محصول و افزایش بهره وری بدنبال ایجاد برندهایی قدرتمند باشند تا بتوانند ضمن حفظ جایگاه خود در بازار، با ایجاد مزیت رقابتی امکان رقابت با شرکتهای پیشرو بین المللی را فراهم نمایند. همچنین شکل گیری شبکه های عمودی توسط مجتمع های پتروشیمی و در راستای تکمیل زنجیره تولید محصولات با ارزش تر صنایع میانی؛ علاوه بر سوددهی بیشتر، جلوگیری از خام فروشی و افزایش قدرت در بازارهای بین المللی و داخلی (به دلیل تنوع سبد محصولات)، موجب رونق صنایع پایین دستی نیز خواهد شد.
5-فعال سازی نهادهای تامین مالی تخصصی
برخی از صنایع پایین دستی پتروشیمی به جهت خرید تجهیزات و ماشین آلات خود نیاز به ایجاد خط اعتباری فاینانس دارند. بدلیل عدم کفایت صندوق توسعه ملی و منابع داخلی ارزی برای اجرایی شدن این پروژه ها؛ امکان استفاده از ذخایر ارزی بلوکه شده حاصل از فروش نفت و ... خواهد بود. برای مثال بایستی خط اعتباری فاینانس چین که برای استفاده و بهره مندی از درآمد صادرات غیرنفتی ایران ایجاد شده بود و چند سالی است که بدلیل تحریمهای بانکی در این کشور بلوکه شده را مورد توجه قرار داد.
از سوی دیگر عمده مشکلات صنایع پایین دستی پتروشیمی مربوط به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است. لازم است نهادهای تامین مالی تخصصی با هدف حمایت از صنایع مذکور با استفاده از اعتبارات و ارتباطات، ایجاد شده و توسعه یابند.
6-تمرکز بر صادرات و جلوگیری از واردات بی رویه
صادرکنندگان کشور که سال‌ها با رکود مواجه شده بودند، باید با محدودیت‌های پیچیده‌ای در امور کشتیرانی و بانکداری مقابله می‌کردند. با توافق نهایی هسته‌ای ایران با گروه نکته کلیدی توسعه توان تولید کشور، در توسعه بازار ارزیابی می شود که متاسفانه رقبای منطقه ای (بویژه ترکیه) و رقبای بین المللی (بویژه چین) با اخذ سیاستهای جامع و هدفمند، در حال کم کردن سهم ایران از بازارهای بکر منطقه ای شده و گاهاً مشاهده می شود که بازار ایران نیز در اختیار محصولات این کشورها قرار می گیرد که این موضوع زنگ خطری است که تولید داخلی را به مخاطره خواهد انداخت 5+1 و لغو این تحریم‌ها به همراه سیاست‌گذاری مناسب پس از آن، صادرکنندگان قادر خواهند بود تا دوباره به کسب و کار بپردازند و قدرت رقابت نیز خواهند داشت. با مدیریت و اداره کارآمد شرایط جدید و استفاده بهینه از فرصت طلایی ایجاد شده می‌توان اقتصاد ایران و تراز تجاری کشور را به سمت و سوی توسعه صادرات غیرنفتی سوق داد. همچنین مطابق برنامه پنج ساله توسعه و اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ می توان گام‌های مفیدی برداشت. دراین برهه تمرکز بر توسعه صادرات محصولات صنایع پایین دستی پتروشیمی که بستر آن نیز آماده است، امتیاز قابل توجهی تلقی می‌شود و باید به‌عنوان یک استراتژی در اولویت قرار گیرد. از یک سو، باید با تمرکز بر خطوط تولید و با تکیه بر تعاملات سازنده با کشورهای صاحب تکنولوژی (جهت تامین مواد اولیه مرغوب و مناسب و فناوری روز دنیا)، ضمن پاسخگویی به نیازهای داخلی، به توسعه صادرات نیز اندیشید. از سوی دیگر، می‌توان با هدایت و بهره گیری از ارز آزاد شده در جهت توسعه تولید صادرات‌محور و ساخت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی اقدام نمود.
تاکنون بخش عمده‌ای از صادرات کشور متاسفانه به مواد خام و نیمه صنعتی محدود بوده است که در مغایرت با سیاست های اقتصاد مقاومتی است. با افزایش توان تولید و ظرفیت سازی جدید در حوزه صنایع Hi-Tech و محصولات باکیفیت تر، ضمن عدم وابستگی به واردات می توان از خام فروشی اجتناب کرد و به صادرات محصولات این واحدهای تولیدی امید بست. در این حالت ضمن افزایش قدرت رقابتی محصولات کشور و ارزش¬آفرینی بیشتر، مقاومت صنایع کشور در شرایط بازگشت تحریم نیز افزایش خواهد یافت. تسهیل نظام مقرراتی کشور از جمله کاهش بوروکراسی فرآیند صادرات و لغو قوانین دست و پا گیر، جلوگیری از واردات بی رویه و اجرای قانون واردات هدفمند در ازای صادرات در خصوص این دسته از انواع واردات، بکارگیری سیاست های تشویقی صادرات، حمایت و توسعه صادرات خدمات، تسهیل در اعطای خطوط اعتباری و صدور ضمانت نامه‌ها توسط بانک‌ها، گسترش نهادهای کاتالیزور تجارت خارجی مانند اتاق‌های مشترک و دفاتر رایزن‌های تجاری و توسعه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک، از جمله راهکارهای دیگر در جهت آماده‌سازی بستر توسعه صادرات در دوران پساتحریم تلقی می‌شود.
نکته کلیدی توسعه توان تولید کشور، در توسعه بازار ارزیابی می شود که متاسفانه رقبای منطقه ای (بویژه ترکیه) و رقبای بین المللی (بویژه چین) با اخذ سیاستهای جامع و هدفمند، در حال کم کردن سهم ایران از بازارهای بکر منطقه ای شده و گاهاً مشاهده می شود که بازار ایران نیز در اختیار محصولات این کشورها قرار می گیرد که این موضوع زنگ خطری است که تولید داخلی را به مخاطره خواهد انداخت. فلذا ضروری است دولتمردان و نخبگان برای اتخاذ سیاستی یکپارچه و هدفمند، روند احیاء و ارتقاء سهم خود در بازارهای جهانی (بویژه عراق، افغانستان و کشورهای حوزه مشترک المنافع) را تسریع کنند.
حرف آخر
در دوره جدید، نگرانی‌های عمیق و هشدارهای جدی نسبت به کمبود یک برنامه جامع اقتصادی برای دوران پساتحریم با محور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های صنعتی داخلی احساس می شود. در این دوران پرهیز از دلبستگی و شوق زدگی نسبت به واردات گسترده کالاهای مشابه ساخت داخل ضروری است. باید بدانیم که توسعه پایدار اقتصاد ملی همچنان از مسیر خلق ارزش‌های بومی و مزیت محور و با الگوگیری از اقتصاد مقاومتی است. توسعه تولید صادرات محور و مبتنی بر زنجیره ارزش در صنایع مختلف پایین دستی پتروشیمی در سایه حمایتهای دولتی از طریق برداشتن موانع تولید و تسهیل شرایط با اصلاح ساختاری و مدیریتی چراغ راه سیاستگذاران در دوران پساتحریم است.
