سایت ترخیص کالا ترخیص کار به انگلیسی استخدام ترخیص کار گمرک ترخیص کار بوشهر صفحه پیش ویژه همکاران Mountain Viewمشاوره رایگان تهران: -اصفهان : شرکت بازرگانی سپاهان همراه| خدمات واردات و صادرات | خدمات بازرگانی | ترخیص کالا | حمل کالا خانه درباره ما خدمات فرم استعلام قیمت گالری اخبار مقالات همکاری با ما نقش کارگزار گمرکی به عنوان وکیل اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت با رویکرد نقش کارگزار گمرکی(موضوع ماده 128 قانون امور گمرکی) به عنوان وکیل به گزارش روابط عمومی سپاهان همراه به نقل از هفته نامه گمرک، در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالت‌نامه رسمی و کارت کارگزاری گمرکی معتبر امکان‌پذیر است و در مورد اشخاص حقیقی چنانچه تنظیم و تسلیم‌کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی‌نامه برای ترخیص کالا باشد. عقد وکالت از عقود جایز بوده و به‌وسیله درج عقد ضمن عقد لازم یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم، می‌توان آن را به‌صورت لازم درآورد و حق عزل وکیل از موکل سلب گردد و در نتیجه به گونه‌ای به‌صورت عقد لازم در عالم خارج به وجود خواهد آمد. کمااینکه این موضوع را ماده 679 قانون مدنی بیان نموده است. بحث در این است که آیا می‌توان عدم عزل وکیل را ضمن عقد وکالت درج نمود یا خیر؟ و در صورتی که این امر امکان‌پذیر است، درج شرط عدم عزل وکیل چه تأثیری در حق عزل موکل دارد؟ آیا موکل با وجود چنین شرطی می‌تواند وکیل خویش را هر وقت بخواهد عزل نماید یا اینکه پس از درج چنین شرطی ضمن عقد وکالت این حق از نامبرده سلب شده و چنین اختیاری را ندارد، دقیقاً مثل موردی که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی درج گردیده باشد؟ در این مقاله درباره این موضوع تحقیق نموده و به این نتیجه می‌رسیم که درج شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم و ضمن عقد جایز وکالت دارای یک حکم می‌باشند. برای تحقق و به وجود آمدن اعمال حقوقی تنها اراده شخص یا اشخاص با شرایط خاص خود مؤثر بوده و به تعبیر دیگر عامل سازنده اعمال حقوقی اراده است. کارگزار گمرکی به شخصی اطلاق می‌شود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام می‌دهد. پس از اینکه عمل حقوقی متولد گردید آثار حقوقی آن عمل حقوقی بر آن بار خواهد شد. این اعمال حقوقی پس از تولد به دو گونه تقسیم می‌گردند: گروهی از اعمال پس از تولد دیگر احتیاج به عامل سازنده نداشته و می‌تواند در عالم حقوقی به زندگی خود ادامه داده و تغییر در اراده به هیچ وجهی تاثیر در حیات و آثار اعمال حقوقی نداشته که اصطلاحاً به عقود لازم تعبیر می‌شوند و دسته‌ای دیگر برای ادامه حیات در تمامی حیات احتیاج به عامل سازنده که همان اراده با شرایط خاصه خود است دارند و در صورت از بین رفتن عامل سازنده عمل حقوقی نیز از بین خواهد رفت که در اصطلاح به نام عقود جایز معروف می‌باشند. بحث ما در این مقاله بر این استوار است که آیا می‌توان این وابستگی عقود جایز را از عامل سازنده جدا نمود یا خیر، و یا به تعبیر دیگر، آیا با درج عدم عزل ضمن عقد لازم و با عقد جایز می‌توان در این وابستگی تغییری ایجاد نمود یا خیر؟ این امر ممکن است با درج عدم عزل ضمن عقد لازم یا عقد جایز در عالم حقوق تحقق پیدا نماید که در صورت اخیر نیز ممکن است ضمن عقد جایز دیگری غیر از خود عقد باشد و ممکن است ضمن خود آن عقد تحقق پیدا نماید که ما این موضوع را ذیلا مورد مطالعه قرار می‌دهیم. 1– اثر حقوقی عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم برابر قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرایی آن، تشریفات گمرکی به وکالت از طرف صاحبان کالا در سه حالت محقق می‌گردد. – در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالت‌نامه رسمی و کارت کارگزاری گمرکی معتبر باشد. (موضوع تبصره 4 ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) – در مورد اشخاص حقیقی چنانچه تنظیم و تسلیم‌کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یادشده (کارمند شخص حقوقی) باید دارای وکالت رسمی و معرفی‌نامه برای ترخیص کالا باشد و در صورتی که ترخیص‌کننده کارگزار گمرکی باشد و دارای وکالت‌نامه رسمی باشد (موضوع تبصره 3 ماده 58 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) – امضای اسناد و اظهارنامه با کارگزار گمرکی یا کارمند تمام وقت و موظف او که دارای وکالت‌نامه رسمی از وی باشد. (موضوع ماده 192 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی) همان‌طوری که گفته شد حیات عقد جایز بستگی به وجود عامل سازنده مؤثر آنکه همانا اراده می‌باشد دارد و این عامل سازنده و اراده به سه طریق می‌تواند تاثیر و سازندگی خود را از دست بدهد. الف: چون اراده عبارت است از یک سلسله اعمال دماغی که در ذهن انجام می‌گیرد و سپس این اراده بایستی در عالم حقوق اعلام گردد تا بتواند حالت سازندگی و ایجاد را داشته باشد. پس این امکان برای ارداه وجود داردکه هر زمان ایجادکننده آن از خلق آن جلوگیری نماید و در نتیجه عامل سازنده عقد و عمل حقوقی از حیات در عالم حقوق باز ماند که از نظر حقوقی این عمل فسخ نامیده می شود و مسلم است که بایستی شخص برای این امر اهلیت تمتع و اهلیت اجرا داشته باشد و بر همین اساس و مبنا می‌باشد که قانون مدنی ضمن مواد 185 و 186 و 187 عقد را به لازم و جایز تقسیم نموده است . ماده 185 “عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه” و ماده 186 “عقد جایز آن است که هریک از طرفین می‌تواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند.” ب: مسلم است که هر اراده‌ای با توجه به ساختار وجودی آن نمی‌تواند مطلقاً حالت سازندگی را داشته باشد، بایستی اراده سالم و خالی از عیب باشد و گرنه ضمانت اجرایی همچون بطلان و عدم نفوذ را خواهد داشت 2 و بر همین اساس مواد 195 و 199 و 203 قانون مدنی ایران تدوین شده است. پ: پرواضح است که اگر شخص ایجادکننده اراده از بین برود به علت از دست دادن شخصیت خویش جنبه خالقیت را نیز از دست خواهد داد و در نتیجه عمل حقوقی از ادامه حیات باز خواهد ماند. این امر ضمن ماده 954 قانون مدنی پیش‌بینی شده است:
