منع جلوگیری از واردات با موانع غیرتعرفه‌ای لغو شد. به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه مطابق با بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه، ایجاد هرگونه موانع غیرتعرفه ای برای واردات کالا به کشور ممنوع بود، اما در روزهای اخیر دولت قوانینی را ابلاغ کرده است که براساس آن، وزارتخانه‌های صنایع و جهاد کشاورزی می توانند با رعایت ضوابطی، مانع از واردات برخی از کالاها شوند. البته وزارت بازرگانی در پی اخذ مجوزهای مربوطه برای جلوگیری از واردات کالاهای بی کیفیت و غیر ضرور به کشور است. حتی در یکی از جلسات اخیر هیئت دولت، وزیر بازرگانی با ارائه گزارشی از واردات کالا در کشور و با انتقاد از عدم توجه کافی به واردات برخی کالاهای غیرضروری و بی‌کیفیت ضمن تبیین تقسیم کار ملی در حوزه واردات، به تشریح تکالیف قانونی مترتب بر واردات و فرایندها و دستگاههای متولی در این بخش پرداخت و فرآیند واردات شامل سه مرحله تعیین ضوابط و الزامات فنی، ثبت سفارش و نهایتاً ترخیص و کنترل محموله برای تطبیق با ضوابط اعلام شده مطرح کرد. در این راستا، مقرر شده است راهکارهای دستگاهها برای جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی و غیرضروری در هیئت وزیران بررسی و این موضوع تعیین تکلیف شود. به عبارت دیگر، از وزارتخانه های صنایع و جهاد کشاورزی و 30 دستگاه تخصصی که به نوعی در صدور مجوز واردات دخیل هستند، درخواست شده است تا اگر شرایطی را برای تجدید نظر در شیوه ورود کالا و جلوگیری از واردات کالاهای غیرکیفی مدنظرشان است، اعلام کنند. در همین حال، با پیگیریهای وزارت بازرگانی از موسسه استاندارد، سه فهرست کالاهای بی کیفیت دریافت شده است. حمید صافدل مدیرکل مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: فهرست‌هایی که وزارت بازرگانی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران درخواست کرده، مربوط به کالاهایی است که در اثر آزمایش یا اظهارنظر تطبیق نمونه با واردات، فاقد کیفیت شناخته شده اند. وی افزود: وزارت بازرگانی که مسئولیت ثبت دبیرخانه ای واردات را با نام ثبت سفارش به عهده دارد، ضمن اینکه از ورود این کالاها به کشور جلوگیری کرده و از ادامه ثبت سفارش برای موارد بعد هم خودداری می کند. صافدل تصریح کرد: در این راستا وزارت بازرگانی منطبق بر این ایده و اجرای ماده 5 قانون مقررات واردات و صادرات از دستگاهها خواسته است تا شرایط فنی را طوری تعریف کنند که اجازه ورود به کالاهای فاقد کیفیت و یا کم کیفیت داده نشود. صافدل با بیان اینکه وزارت بازرگانی هیچ مجوزی را برای واردات صادر نمی کند و هر آنچه که وارد کشور می شود با مجوز دستگاههای مشخص شده در قانون، اجازه ورود به کشور می یابد، گفت: مجموعه واردات کشور از طریق دو سیاست کلی در سیاستهای اجرایی و احکام برنامه چهارم مدیریت می شد که یکی از آنها موضوع تعرفه ها و دیگری اعلام ضوابط فنی واردات کالا است. در خصوص تعرفه، پیشنهاد تغییرات تعرفه ای با نگاه حمایت از تولید داخل و در مواقعی با نگاه حمایت از حوقق مصرف کننده، در اجرای ماده 5 قانون مقررات واردات و صادرات صورت می گیرد. وی اظهار داشت: این ماده قانونی به دستگاههای دولتی تکلیف کرده است تا شرایط خود را برای واردات سالهای آتی یا صادرات اعلام کنند، ضمن اینکه دستگاههای فنی نیز هم در مورد تعرفه و هم در مورد ضوابط فنی، اعلام نظر می کنند. این مقام مسئول در وزارت بازرگانی گفت: تغییرات تعرفه ای نیاز به اجماع جمعی دارد؛ به این معنا که ابتدا تقاضا برای تغییرات به کمیسیون ماده یک ارجاع داده می شود و پس از انجام کار کارشناسی بر روی آن، مجموعه 9 دستگاه که عضو این کیمسیون هستند نسبت به تغییرات افزایش یا کاهش تعرفه نظر می دهند. در آن بخش، وزارت بازرگانی یکی از 9 دستگاه محسوب می شود و تنها یک رای دارد. صافدل ادامه داد: تصمیم یا پیشنهاد افزایش یا کاهش تایید شده در کمسیون ماده یک، باید به تایید 4 وزیر اقتصادی دولت یعنی وزرای بازرگانی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی برسد. بعد از این مرحله، هرگونه تغییر تعرفه ای با تایید رییس جمهور اجرایی خواهد شد. مدیرکل مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی گفت: در گروه دوم، سیاستهای تجاری به اعلام ضوابط فنی برمی گردد. در اعلام ضوابط فنی، نظر سایر دستگاهها شرط نیست و تنها دستگاههایی که صاحب نظر هستند و قانونگذار تشخیص داده است در مورد ضوابط فنی نظر بدهند، دخیل هستند. در این راستا، 30 دستگاه از وزارتخانه های صنایع، جهاد و بهداشت، بانکها و سایر دستگاهها از جمله کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان حضور دارند. وی اظهار داشت: در اجرای ماده 4 قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت بازرگانی ملزم به ابلاغ نظریه کارشناسی این دستگاهها به گمرک برای رعایت ضوابط ورود و خروج کالا است. در این بخش، این وزارتخانه صرفا در مرحله ثبت بخش اداری واردات که ثبت سفارش است، شرایط اعلام شده را ثبت می کند و دقت در رعایت آن را مورد تاکید قرار می دهد، ولی در هنگام ترخیص قطعی اگر دستگاهی گفته باشد که ترخیص فقط منوط به اعلام نظر وی است، گمرک باید در گروه این کالا یا ترخیص قطعی برای واردات به کشور، از دستگاههای ذیربط استعلام کند. صافدل گفت: در بسیاری از موارد، این دستگاه پس از ارجاع نمونه به آزمایشگاهها و تایید آن، اجازه ترخیص می دهد. این سابقه ای است که تاکنون وجود داشته است. وی اظهار داشت: اخیرا در قانون بهره وری محصولات کشاورزی و نیز قانون نظارت بر کیفیت واردات خودرو، به وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنایع و معادن اجازه داده شده است که نظر خود را نسبت به کالاهای زاید یا کالاهای غیرضرور اعلام کنند؛ ضمن اینکه اگر شرایط خاصی برای این گروه از کالاها مدنظر دو وزارتخانه مذکور بود، به عنوان شرایط جدیدی که قانون اجازه تعریفش را داده است، لحاظ می شود. صافدل در مورد واردات کالاهای لوکس به کشور نیز گفت: در مورد بحث کالاهای لوکس به کالاهای غیرضرور برمی گردد، وزارتخانه های جهاد و صنایع مکلف به ورود به این موضوع هستند، همچنین در ماده 4 قانون نظارت بر کیفیت واردات خودرو نیز مواردی در این زمینه لحاظ شده است. وی همچنین در گفتگو با مهر فهرست کالاهای وارداتی بی کیفیت ( مغایر با استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که ورود آنها به کشور غیرمجاز شناخته شده است) را نیز اعلام کرد که در این لیست، برنج با نام تجاری محسن از مبدا تولید پاکستان نیز به چشم می خورد. 1- اسباب بازی با نام تجاری ANIMALWORLD از مبدا تولید چین 2- اسباب بازی عروسک با نام تجاری PRETYDOLL از مبدا تولید چین 3- سرپیچ لامپ با نام تجاری VEM از مبدا تولید چین 4- لامپ خودرو با نام تجاری MPSPORT از مبدا تولید چین 5- نوت بوک مدل CS118 با نام تجاری SONY از مبدا تولید چین 6- هویه برقی با نام تجاری PROSKIT از مبدا تولید چین 7- پنکه سقفی با نام تجاری MAHPOOYA از مبدا تولید چین 8- باتری با نام تجاری TIANQIUاز مبدا تولید چین