کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش نظیر آلمان با وجود دوری از مواد اولیه ارزان توانسته اند با توسعه نظام مند صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب پارک های صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان، زمینه تولید محصولات باارزش، نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغل های پایدار، مدیریت و کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشیمی را فراهم کنند و از این رهگذر به یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان تبدیل شوند و باز هم تاکید می شود که این کشورها حداقل مزیت را در مورد خوراک و مواد اولیه داشته اند.
در چند دهه اخیر جلوگیری از مصرف بی رویه انرژی برای کشورهای توسعه یافته و کسب حداکثر سود و بهره وری از این منابع برای کشورهای صاحب منابع انرژی به ویژه سوخت های فسیلی اصلی ترین دغدغه بوده است.
در این میان صنعت پتروشیمی به عنوان فراهم آورنده فرصت برای ارزش افزوده آفرینی و تبدیل مواد خام (نفت و گاز) به محصولات با ارزش در کشورهای خاورمیانه جایگاهی ویژه یافته است.
البته ناگفته نماند در سه دهه اخیر به دلیل گسترش نوع و تقاضای محصولات پتروشیمی کشورهای پیشرفته آمریکای شمالی، اتحادیه اروپا و جنوب شرقی آسیا در صدد انتقال واحدهای بالادست پتروشیمی به کشورهای در حال توسعه به ویژه خاورمیانه برآمدند، زیرا این واحدها با وجود آلودگی و سرمایه بری بالا عموما ارزش افزوده کمتری داشتند و ارزش افزوده بیشتر در واحدهایی نهفته بود که به مصرف کننده نهایی نزدیک تر است؛ از سوی دیگر سخت شدن شرایط رقابت در بازارهای جهانی این محصولات، نزدیکی به منابع خوراک را ضروری ساخته است.
با انتقال واحدهای یادشده به کشورهای در حال توسعه به دلیل چالش های پیش روی این کشورها انتظارهای جدیدی از صنعت پتروشیمی مطرح شد. ایجاد اشتغال و پس از آن توسعه صنعتی، از جمله انتظارات کشورهای در حال توسعه از پتروشیمی بود.
در کشور ما نیز در سیاست های کلان یا تصمیم گیری های سیاسی، مهم ترین ارزش صنعت پتروشیمی در ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی محیط پیرامون خلاصه می شود و از سایر مزیت های رقابتی و نسبی این صنعت که از آن به عنوان زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی نامبرده می شود، تا حدود بسیاری غفلت شده است.
مشخصه های صنعت پتروشیمی
پتروشیمی به صنایعی گفته می شود که در آن هیدروکربن های موجود در نفت خام، میعانات گازی یا گاز طبیعی پس از فرآورش در یک رشته فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی به فرآورده های جدید شیمیایی تبدیل می شوند. باید توجه داشت زنجیره ارزش افزوده صنعت پتروشیمی شامل صنایع بالا دست، صنایع بنیادی، صنایع واسطه ای، صنایع نهایی و صنایع پایین دست می شود که طیف وسیعی از محصولات پایه و خوراک های اصلی تا محصولات واسطه و نهایی را در بر می گیرد.
چهار مشخصه این صنایع عبارتند از: وابستگی به منابع هیدروکربوری به عنوان خوراک، سرمایه بری بالای این صنایع و سود بیشتر در قیاس با دیگر صنایع بالادست و ایجاد ارزش افزوده بالا در پایین دست، اشتغال زایی مستقیم و محدود آن نسبت به سایر سرمایه گذاری ها در بالادست و ایجاد اشتغال بالا نسبت به سرمایه گذاری صورت گرفته در پایین دست، فناوری و دانش محور بودن و نیاز مبرم این صنایع به مقوله پژوهش و فناوری.
سرمایه گذاری
سرمایه گذاری از اصلی ترین متغیرهای اقتصادی است که می تواند موجبات رشد اقتصاد کشور و بنگاه ها را فراهم آورد. در این میان جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، همچنین خارجی برای رسیدن به هدف مدنظر یک اولویت است.
باید در نظر داشت که سرمایه گذاران بخش خصوصی اعم از سرمایه گذار داخلی و سرمایه گذار خارجی (ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی) برای ورود به صنعت، دو موضوع را در نظر می گیرند: ۱- ملاحظات سیاسی ۲-ملاحظات غیر سیاسی
ملاحظات سیاسی؛ به نحوه همکاری کشور با دیگر کشورها، سیاست های خارجی کشور، تحریم، روابط بین الملل، درگیری و جنگ با دیگر کشورها همچنین بحران های سیاسی داخلی، اختلاف های سیاسی و جناح بندی های سیاسی بر می گردد؛ امنیت سیاسی، پاشنه آشیل یک کشور برای انجام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در آن است.
ملاحظات غیر سیاسی شامل مباحث اقتصادی، زیرساخت ها، فنی، قانونی، قانون کار، بیمه، مالیات و... است. حضور فعال بخش خصوصی، نیازمند آماده بودن محیط اقتصادی و فنی برای سرمایه گذاری است و تا هنگامی که زیرساخت های قانونی برای حضور بخش خصوصی، آماده نشود، اهداف خصوصی سازی که همان رونق اقتصادی، اشتغال و افزایش ارزش افزوده است به منصه ظهور نخواهند رسید.
ارزش افزوده
در واحدهای بالادستی پتروشیمی، تناژ تولید بالا بوده و تنها در مقیاس بسیار بالاست که توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری و تولید وجود دارد. تولیدکنندگان این نوع محصولات زیادند که خود سبب می شود رقبا برای ماندگاری و حفظ بازار درصدد تولید محصول با قیمت ارزان تر باشند.
در واحدهای پایین دستی، نقش فناوری، دستگاه ها و ماشین آلات و نیروی متخصص در قیمت نهایی محصولات تخصصی بیشتر از محصولات پایه نمایان می شود. دراین بخش گرچه تناژ تولید پایین است، اما به دلیل برخورداری از دانش فنی و تکنولوژی پیچیده تر، ارزش افزوده بالاتری نسبت به محصولات پایه و اولیه دارند.
به نظر می رسد برای دستیابی به درصد رشد بالا و دستیابی به ارزش افزوده بیشتر لازم است به سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل زنجیره های ارزشی محصولات پتروشیمی، خوشه های مشتق شده از محصولات بالادستی از جمله خوشه های متانول و اتیلن و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر اقدام تا اهداف مدنظر محقق شود.
چالش های پیش روی پتروشیمی
تحقق ارزش های مورد نظر در صنعت پتروشیمی (کسب ارزش افزوده، ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی) در کنار نیاز به توسعه متوازن صنعت پتروشیمی، ارتباط مستقیم با توسعه مطلوب صنایع میان دستی و پایین دستی پتروشیمی و درنهایت تکمیل زنجیره ارزش این صنعت دارد، اما نسبت رشد این دسته از صنایع به صنایع بالادستی پتروشیمی بسیار کم و غیر قابل مقایسه است، زیرا توسعه صنایع پایین دستی کشور دچار مشکلات و موانع متعدد است.
تولید صنایع پایین دستی نه تنها به بازارهای جهانی راه نیافته بلکه هنوز قابلیت رقابت را در بازار داخلی با محصولات مشابه پیدا نکرده و عموماً بر اساس حمایت های غیر پایدار دولتی به حیات خود ادامه می دهد.
مهم ترین ضعف این صنایع غیر رقابتی بودن محصولات تولیدی است، آن هم در حوزه ای که به عنوان مزیت نسبی کشور خوانده می شود.
بسیاری از محققان برای توجیه و تفسیر رقابت پذیری و عوامل مؤثر بر آن، نظریه و مدل هایی را عرضه داشته اند و عوامل مؤثر بر رقابت پذیری را دسته بندی و در قالب مدل هایی ارائه کرده اند.
در نگرش پورتر، مزیت رقابتی یک کشور در صنعتی خاص عبارت است از: توانایی و قابلیت آن کشور برای ترغیب شرکت ها به استفاده از کشورشان به عنوان سکویی برای انجام فعالیت های تجاری و این همان چیزی است که از صنایع پایین دستی پتروشیمی انتظار می رود.
پورتر در مدل خود به "چهار مشخصه کلی یک کشور" اشاره می کند که برحسب ویژگی هایشان، می توانند مزیت رقابتی ایجاد کنند یا مانع آن شوند. این چهار عامل عبارتند از: شرایط عوامل تولید(درونی)، شرایط تقاضا، صنایع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و رقابت پذیری شرکت.
چالش ها و مسائل مطرح پیش روی صنایع پایین دستی در قالب ۴ عامل مدل پورتر بیان شده است که در پی می آید.
سازماندهی و راهبردها (رقابت پذیری در استراتژی)
۱. دخالت های غیر راهبردی و مکرر در سازکار بازار از سوی بخش دولتی: دخالت های غیر راهبردی بخش دولتی در سازکار بازار محصولات پتروشیمی سبب شده تا نهاد بازار در این صنعت، نقش مناسبی در توزیع بهینه منابع ایفا نکند.
۲. تمرکز حمایت ها و برنامه ها برایجاد واحدهای جدید به جای توسعه ظرفیت های موجود: هم اکنون اغلب حمایت های دولتی بر ایجاد واحدهای جدید به جای توسعه ظرفیت های موجود متمرکز اس و این مسئله سبب به وجود آمدن تعداد زیادی واحدهای کوچک تولیدی ضعیف و ناکارآمد در کشور شده که بعد از ایجاد، اغلب آنها در همان سطح باقی می مانند و هرگز توان رقابت بین المللی پیدا نمی کنند.
۳. تموج در سیاست گذاری: تغییرات مکرر بدون اعلام قبلی و گاه جهشی در نرخ تعرفه ها و سیاست ها و ... سبب شده است صاحبان صنایع کشور با دیدی کوتاه مدت به فعالیت بپردازند و از پیگیری مسائل بلندمدت از قبیل تحقیق و پژوهش، سرمایه گذاری بلندمدت، نوآوری در محصولات، تنوع سبد محصولات، توسعه ی واحد تولیدی و ... گریزان باشند.
۴. فضای به شدت بسته صنعت و ضعف در برقراری تعاملات بین المللی: اغلب سرمایه گذاری های موجود برمبنای سیاست جایگزینی واردات و حضور در بازار داخلی است؛ به همین دلیل این صنعت کمتر در بازارهای بین المللی و جهانی وارد شده و همه نگاه ها به بازار داخلی متمرکز است.
درچنین شرایطی صنایع پایین دستی در ایجاد ارتباط و تعامل با بازارهای خارجی به شدت ضعیفند به طوری که امکان عرضه محصولات خود را برای رقابت حتی در بازارهای منطقه ای هم ندارند؛ در نتیجه همیشه با یک بازار بسته داخلی روبه رو هستند که حتی حفظ این بازار به خاطر عرضه محصولات ارزان قیمت تری از کشورهایی همچون چین به مرور زمان تهدید خواهد شد.
شرایط تقاضا و بازار
۱. مسئولیت ناپذیری نهادهای دولتی و عمومی در قبال ارائه دهندگان خدمات و محصولات: سهم بزرگ دولت در اقتصاد که بخش عمده آن تصدی گری فعالیت های تولیدی است، به طور طبیعی به معنای سهم عمده در بازار کالا و خدمات هم است، اما مشکل از آنجا آغاز می شود که براساس قوانین طبیعی بازار، توان بالای چانه زنی این مشتری انحصاری در سر میز مذاکره و پس از آن در مرحله پرداخت مطالبات ظاهر می شود و همه خواسته های خود را یک طرفه به فروشنده تحمیل می کند.
۲. رقابت کاهنده در صنعت داخلی: تعدد بازیگران در صنایع پایین دستی پتروشیمی و کوچکی آنها به لحاظ اندازه، سبب بروز رقابتی کاهنده و تخریبی در بین صاحبان صنایع این صنعت شده است.
از آنجا که فعالان این صنایع به دلیل کوچکی واحد خود، توان و تمایلی برای فعالیت دربازارهای بین المللی ندارند، معمولاً سود خود را در توسعه بازار داخلی با حذف رقیب می دانند.
شایع ترین نمونه آن شیوع کپی سازی یا ایجاد تشکل های متعدد و موازی است؛ به دلیل همین رقابت شدید داخلی و مشکل در تأمین نهاده ها، نرخ بهره برداری و حجم تولید نیز، دراین صنایع پایین است و این عامل در کنار هزینه های بسیار بالای مالی ناشی از سرمایه در گردش و تورم بالا و نیز فناوری قدیمی و بهره وری اندک نیروی کارایرانی، موجب بالارفتن قیمت تمام شده آنها می شود.
مسلماً محصولی با کیفیت نه چندان مناسب و فاقد پشتیبانی شبکه قوی بازرگانی که قیمت قابل رقابتی هم ندارد، امکان حضور در بازارهای صادراتی را نخواهد داشت که همین مسئله یعنی نبود بازار دوباره عاملی برای کاهش نرخ تولید در واحدها می شود.
۳. آماده نبودن ابزارها، حمایت ها و برنامه های توسعه بازارهای صادراتی: نبود سازکارهای حمایتی و برنامه های مناسب توسعه
بازارهای صادراتی در بخش صنایع پایین دستی نیز، یکی دیگر از موانع توسعه این صنایع در کشور است.
۴. نبود دیدگاه مدیریت بازار داخلی در جهت کسب بیشترین ارزش افزوده: یکی از نکات مغفول در سیاست های بازرگانی کشور، ارزش ذاتی بازار بزرگ داخلی کشور و ویژگی های آن است. کشور ایران به عنوان یکی از پرجمعیت ترین کشورهای خاورمیانه، صاحب بازار داخلی مناسبی است که تاکنون از این ظرفیت استفاده بهینه نشده است.
صنایع مکمل و پشتیبان
۱. نبود تشکل های جامع: نبود تشکل های قوی در کشور، حمایت دقیق، تخصصی و غیرسیاسی از صنایع را با مشکل رو به رو می کند. در غیاب تشکل های قوی نمی توان انتظار داشت که بخش دولتی به تنهایی منافع تولیدکنندگان را حفظ کند.
۲. ضعف نهادهای پشتیبان و حمایت ها در بخش خدمات:
-نبود زنجیره تأمین برای صنایع کوچک: مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی درکشور، از سوی تولیدکنندگان هر واحد به صورت مجزا تأمین شده و این مسئله سبب افزایش شدید قیمت تمام شده کالا و کاهش قدرت رقابتی می شود؛ درحالی که در بیشتر کشورهای دنیا تأمین مواد اولیه برای صنایع پایین دست از سوی گروه ها و نهادهای خاص انجام می شود.
- ضعف در حمایت از ارائه خدمات توسعه فناوری: با این که طبق بررسی ها، تبصره ها و قوانین بسیاری برای ارائه خدمات و حمایت های مالی از صنعت در کشور موجود است، برای ارائه خدمات توسعه فناوری، ابزارهای حمایتی اندکی وجود دارد.
فناوری یکی از مهم ترین موجبات مزیت رقابتی است و شرکت ها برای رقابت در بازارهای جهانی برنامه های ویژه ای برای کسب و توسعه «فناوری » دارند. در کشور ما مراکزی که فعالیتشان در جهت کسب فناوری خارجی یا خلق فناوری در حوزه پایین دستی پتروشیمی باشد، وجود ندارد؛ برای مثال در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز تلاش جدی در این زمینه صورت نگرفته است و این مراکز بیشتر به کارهای علمی گرایش دارند و به فعالیت های تکنولوژیک نمی پردازند.
- نبود شرکت های توسعه دهنده: توسعه صنایع میان دستی به عنوان حلقه ی واسط میان صنایع پایین دستی و بالادستی پتروشیمی و تکمیل کننده ی زنجیره محصولات پتروشیمی، مستلزم وجود شرکت های توسعه دهنده در کشور است.
- ضعف ساختارهای مالی: بخش مهمی از مشکلات صنایع پایین دستی در تأمین مالی بنگاه ها، تخصصی نبودن بانک های کشور است که نیازمند ایجاد نهادها و ساختارهای مالی جایگزین هستیم. متأسفانه بان کهای کشور با شرایط کنونی، فاقد ارائه نظرهای کارشناسانه و هدفمند در تأمین اعتبار برای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی هستند.
مسائل فناوری
شناخت موانع موجود در مسیر انتقال فناوری و تلاش به منظور رفع آنها، اولین گام در زمینه کمک به توسعه فناوری در کشور است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. در زیر به برخی از مهم ترین موانع موجود در مسیر انتقال فناوری و بهبود آن پرداخته می شود.
نبود بسترسازی برای R&D
در حقیقت انجام پژوهش کاربردی با جهت گیری جذب فناوری می تواند به عنوان یکی از عوامل اصلی در انتقال و توسعه فناوری مطرح باشد. تجربیات نشان می دهد در مورد صنایعی که عوامل درونزای پژوهش و تحقیقات بیشتر مورد توجه واقع شده و وابستگی خارجی کمتر بوده موفقیت های بیشتری کسب شده است.
تحقیق و توسعه و ارتباط با دانشگاه ها را می توان از جمله مهم ترین عوامل درونزایی رشد و توسعه فناوری دانست؛ متاسفانه سیاست دانشگاه های کشور در جهت تشویق اساتید به حرکت در مرزهای دانش است، در حالی که برای کشوری مانند ایران، ضرورت چیزی غیر از حرکت در مرزهای دانش است، زیرا در کشور توان تبدیل دانش به فناوری وجود باید به وجود آید.
کوچک بودن شرکت های پیمانکاری و نبود بستر مناسب برای ادغام آنها
هم اکنون توان نسبتاً خوبی در زمینه پیمانکاری صنعت پتروشیمی در کشور ایجاد شده است. در حقیقت شرکت های پیمانکاری به عنوان مجری طرح های پتروشیمی نقش بسزایی در توسعه فناوری این صنعت به عهده دارند، به عبارت دیگر شرکت های پیمانکاری دانش مدار با هسته های مهندسی قوی عامل اصلی انتقال، جذب و توسعه فناوری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی هستند. اما کوچک بودن اکثر شرکت های پیمانکاری در کشور و ضعیف بودن بنیه مالی، امکان ایجاد هسته های مهندسی قوی را در آنها از بین می برد، به طوری که اکثر شرکت های پیمانکاری فاقد هسته های مهندسی هستند.
ادغام شرکت ها و تشکیل شرکت های بزرگ پیمانکاری با هسته های مهندسی قوی، می تواند راه را برای انجام فعالیت ها در سطوح high-tech با همکاری و شراکت شرکت های معتبر خارجی فراهم نماید و از این طریق سبب جذب فناوری و بومی سازی آن شود.
مشکل توسعه لیسانس
متاسفانه هم اکنون لیسانس های کمی در کشور وجود دارد. مشکلات خاص فراروی لیسانس و عدم توجه و صرف هزینه های تحقیقاتی در این حوزه در سالیان گذشته عامل اصلی این مسئله بوده است . یکی از دلایل اصلی کم توجهی به بحث توسعه لیسانس، پایین بودن هزینه این بخش در مقایسه با کل پروژه است که حدود ۲ تا ۵ درصد هزینه پروژه را شامل می شود.
شرکت های خارجی با زیرکی در انتقال فناوری، هزینه بخش فناوری را کاهش می دهند که کشور وارد کننده، برای سرمایه گذاری و تحقیق در این زمینه تشویق نشود. از سوی دیگر با توجه به این که این بخش، بخش کلیدی یک پروژه است، شرکت ارائه دهنده لیسانس، کشور گیرنده فناوری را به خرید درصد اعظمی از تجهیزات و ماشین آلات طرح، از کشور صاحب فناوری تحت فشار قرار می دهد.
در واقع کشور ارائه دهنده لیسانس سود اصلی خود را از بخش تجهیزات و ماشین آلاتي که به کشور میزبان صادر می کند، کسب می کند؛ از این رو نداشتن لیسانس، یکی از ضعف های عمده صنعت پتروشیمی کشور است که امکان خود اتکایی فناوری را از بین برده است.
ضعف مدیریت پروژه در کشور
طرح های پتروشیمیایی با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، به برنامه ریزی های دقیق و علمی نیاز دارد؛ از این رو ضعف مدیریت پروژه در کشور در حوزه پتروشیمی نمود بیشتری پیدا می کند؛ به طوری که هم اکنون هیچ پروژه ای را نمی توان پیدا کرد که بر اساس زمانبندی پیش برود؛ از این رو تقویت توان مدیریت پروژه موضوعی ضروری است که از طریق مشارکت با شرکت های خارجی و توجه های خاص به موضوع انتقال در قرارداد همکاری مشترک می توان بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به سطح مطلوب برساند.
از سوی دیگر، رویکرد حاکمی که هم اکنون در زمینه مدیریت پروژه کشور وجود دارد، بحث هزینه و زمانبندی است که پروژه ها بر اساس این دو معیار ارزیابی می شوند؛ در حالی که پروژه ها می تواند فرصتی برای جذب فناوری ها از شریک خارجی باشد که با رویکردی که حاکم است، توسعه فناوری تحت الشعاع اتمام به موقع پروژه و هزینه قرار می گیرد؛ این در حالی است که توسعه فناوری در کشور را نمی توان با پول خرید؛ از این رو ضمن لحاظ کردن ملاحظات خاص انتقال فناوری در قراردادهای اجرای طرح های احداث مجتمع پتروشیمی، باید معیارهای جدیدی نیز برای ارزیابی پروژه ها در نظر گرفته شود تا با استفاده از آن، میزان موفقیت انتقال فناوری هنگام اجرای پروژه و طبق مفاد قرارداد ارزیابی شود.
تحریم های اقتصادی
تحریم های اقتصادی که در سال های گذشته بر کشور اعمال شده است، نیز به عنوان یکی از موانع انتقال فناوری مطرح است. به دلیل تحریم های اقتصادی، کشور در مواردی از رسیدن به فناوری های جدید باز داشته شده و تلاش شده است تا محدودیت هایی برای صاحبان فناوری ایجاد شود.
در بعد تجهیزات نیز وجود تحریم های اقتصادی، امکان قرار گرفتن کشور در زنجیره تولید جهانی و در نتیجه رسیدن به توسعه پایدار را در مواردی دچار مشکل کرده است.
توجه به روش فاینانس به جای سرمایه گذاری مشترک
منبع مالی بیشتر طرح های پتروشیمی در سال های اخیر از طریق فاینانس تأمین شده، اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی درزمینه انتقال فناوری نیست. تأمین مالی پروژه ها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه زنی کشور را در فاز عقد قرارداد و اعمال ملاحظات انتقال فناوری در قرارداد کاهش می دهد.
از سوی دیگر، بر اساس قوانین بین المللی، طرح ها و پروژه هایی که از طریق فاینانس پروژه تأمین مالی می شوند، کشور گیرنده لیسانس موظف است ۸۵ درصد از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند و این کار سبب می شود با وجود سرمایه گذاری های عظیم در صنعت پتروشیمی، بازار بسیار محدودی برای صنایع داخلی به وجود آید و صنعت پتروشیمی را از کمک به توسعه فناوری در صنایع جانبی ناتوان سازد.
تجربه نشان می دهد در قالب قراردادهای فاینانس، دهنده فناوری که همان سرمایه گذار است، تمایل چندانی به ارائه فناوری های روزآمد از خود نشان نمی دهد و بحث بهینه سازی و افزایش بهره وری تولید نیز جایگاهی ندارد؛ در حالی که سرمایه گذاری مشترک، با صاحبان فناوری، ضمن برطرف ساختن بخشی از مشکل هزینه طرح، می تواند به عنوان ابزار مناسب انتقال فناوری به شمار رود، زیرا صاحب فناوری به دلیل شراکت در سود ناشی از بهره برداری طرح، تلاش فراوانی در زمینه طراحی بهینه می کند و می کوشد با ارائه فناوری های نوین، رقابت پذیری طرح را افزایش دهد و در مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمدکردن فناوری اقدام می کند.
افزون بر این، در فرآیند همکاری برای اجرا همچنین بهره برداری از طرح فرصت بسیار خوبی برای کسب فناوری های روزآمد ایجاد و آموزش نیروهای داخلی از سوی کارشناسان خارجی سبب توسعه مهارت های انسانی در کشور می شود.
به نظر می رسد سرمایه گذاری در قالب فاینانس های خارجی، هرگز نخواهد توانست به ایجاد توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی بینجامد، زیرا توسعه پایدار نیازمند رشد بعد کیفی در کنار رشد کمی و رشد کیفی هم نیازمند ابزارهای خاص خود خواهد بود.
ضعف در مدیریت انتقال فناوری
در کل فروشنده فناوری هنگام انتقال فناوری سعی می کند که کشور ما در بازارهای رقابتی از کشوری خاص که روابط سیاسی خوبی با آنها دارد، ضعیف تر باشد . انتقال فناوری کاری کاملاً تخصصی است و نیاز به هوشیاری دارد، تا بتوان از ورود فناوری های آزمایشگاهی جلوگیری کرد.
در صنعت پتروشیمی به جز بخش لیسانس که متولی آن خود صنایع بالادست پتروشیمی و به عهده مراکز تحقیق و توسعه مجتمع ها است، سایر فناوری ها اعم از طراحی اصولی، طراحی تفصیلی، ساخت و تولید و اجرا و راه اندازی مجتمع ها به عهده صنایع جانبی پتروشیمی است؛ از این رو توسعه صنایع جانبی به همراه توسعه مجتمع های پتروشیمی عامل مهمی در کسب و توسعه فناوری به شمار می رود.
پیمانکاری ها هم به عنوان رکن اصلی در صنایع جانبی، نقش بسزایی در توسعه و کسب فناوری به عهده دارند؛ از این رو توجه خاص به مشکلات پیمانکارها و حمایت های مادی و معنوی و ساماندهی آنها می تواند باعث توسعه پایدار صنعتی و فناوری در صنعت پتروشیمی شود.
از دیگر دلایل ضعف در انتقال فناوری می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تعلق نزدیک به ۸۰ درصد از اختراع های ثبت شده در جهان به ۶ کشور توسعه یافته صنعتی
- مالیات حق بهای اختراع ها از سوی شرکت های بزرگ ملی و فراملیتی این کشورها و تحقق شرایط چند انحصاری و در کنترل بودن تجارت بسیاری از کالاها و فناوری ها از سوی آنها
- اشتیاق شرکت های فراملیتی برای تأمین بیشترین سود در انتقال فناوری به کشورهای در حال توسعه، بدون توجه به آرمان های توسعه ملی کشورها
- تأکید دارندگان فناوری پیشرفته بر انتقال آن به صورت بسته بندی شده و از راه قراردادهای انتقال در شرایط سخت و ناعادلانه
- سخت تر شدن شرایط و الزام های عقد قراردادهای انتقال و استفاده از فناوری با تصویب حقوق مالکیت معنوی
- گرایش شرکت های فراملیتی به انتقال فناوری های ساده و غیر پیچیده و حتی منسوخ، به کشورهای در حال توسعه، بیش از انتقال فناوری های پیشرفته
- نابسنده بودن توان فناوری ملی و در نتیجه، اندک بودن قدرت چانه زنی در معادلات مربوط
- گران تر بودن هزینه انطباق فناوری به انتقال فناوری (الگو برداری) به عنوان واقعیتی نادیده انگاشته شده
- فراگیر نبودن پژوهش و توسعه ( R&D ) در کشور و در صنعت پتروشیمی برای درهم آمیزی فناوری وارداتی با فناوری ذاتی و خودجوش ناشی از پژوهش و توسعه مداوم
- پایین بودن سطح آموزش های عالی تخصصی و ضعف مراکز دانشگاهی و پژوهشی موجود، از دیدگاه ایجاد نوآوری های علمی فناوری و اختراع.
- ناسازگاری قوانین و مقررات و سیاست ها با شرایط جهانی انتقال فناوری پیشرفته مانند قوانین و مقررات تجارت خارجی، مقررات مربوط به حقوق مالکیت معنوی و ضوابط و معیارهای استاندارد.
مسائل و مشکلات صنایع پایین دستی پتروشیمی
با این که برخی مشکلات در صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی مشترکند اما مشکلاتی وجود دارد که با توجه به رویکرد بازار محوری صنایع پایین دستی، فقط در بخش پایین دستی مشاهده می شود.
در داخل کشور وضع عرضه محصولات پتروشیمی در بازار و حفظ حلقه های انتهای زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به عنوان اشتغال زا ترین بخش این زنجیره، باید از مهم ترین موضوع های صنعت پتروشیمی در شرایط کنونی باشد که به یقین بر آینده این صنعت هم تأثیر قابل اعتنایی خواهد داشت.
از جمله مشکلات موجود در مورد عرضه محصولات پتروشیمی، ترکیب محصولاتی است که عرضه می شود، زیرا ظرفیت بازار داخلی برای کالاهایی که عرضه می شوند، بسیار پایین و این در حالی است که کارشناسان و مسئولان این صنعت معتقدند خام فروشی و صادرات محصولات پتروشیمی، کشور را از ارزش افزوده و اشتغال بسیار زیادی محروم می کند.
از یک سو با صدور محصول خام مجتمع های پتروشیمی، فرصت تبدیل این محصولات از سوی شرکت ها و نیروی کار داخلی به محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر از دست می رود و از سوی دیگر علاوه بر محروم شدن کشور از بازارهای مطمئن صادراتی و جایگزینی رقبا، کشور ناچار است هزینه زیادی را برای واردات این محصولات پرداخت کند.
این نکته زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد که بدانیم ایران از منابع انرژی خود برای تولید محصولات پتروشیمی استفاده می کند و مزیت بالقوه فراوانی در این خصوص دارد، ضمن آن که بخش بزرگی از ارزش افزوده ای که به عنوان سود صادرات نصیب مجتمع های پتروشیمی بزرگ می شود، می تواند در بخش پایین دستی به ارزش افزوده بیشتر ناشی از فعال سازی تولید داخل، همچنین ایجاد اشتغال بالا در این بخش منجر شود.
بر اساس گزارش عمکلرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درمجموع ۴۰,۲ میلیون تن محصول پتروشیمی در سال ۱۳۸۹ تولید شده که در نهایت ۱۰,۵ میلیون تن محصول نهایی از مجتمع های پتروشیمی به فروش رسیده است.
بر این اساس در واقع امروزه بیش از ۷۰ درصد این محصولات نهایی، ظرفیت جذب در بازار داخلی را ندارند؛ به همین دلیل تولید بیشتر این محصولات، صنایع پایین دستی پتروشیمی را فعال تر نمی کند و این در حالی است که به باور کارشناسان این حوزه به طور متوسط به ازای هر ۵ تن محصول در سال، قابلیت ایجاد یک شغل در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی وجود دارد.
این به معنای آن است که اگر به جای این ۷۰ درصد صادراتی فقط ۳۰ درصد آن یعنی ۱۰ میلیون تن محصول خام در داخل کشور به محصول نهایی تبدیل شود، امکان ایجاد دو میلیون شغل فقط در این بخش در کشور وجود خواهد داشت.
کشورهای پیشرو در عرصه تولیدات مواد پتروشیمی و شیمیایی با ارزش نظیر آلمان با وجود دوری از مواد اولیه ارزان توانسته اند با توسعه نظام مند صنایع پایین دستی پتروشیمی در قالب پارک های صنعتی پتروشیمی و شیمیایی و ایجاد بنگاه های کوچک و متوسط پتروشیمی دانش بنیان موجبات تولید محصولات باارزش، نوآوری و تولید محصولات جدید، کارآفرینی و ایجاد شغل های پایدار، مدیریت و کاهش هزینه تولید و در نهایت کسب حداکثر ارزش افزوده از مواد خام پتروشیمی را فراهم آورده و از این رهگذر به یکی از اصلی ترین تولیدکنندگان مواد پلیمری و پتروشیمی جهان تبدیل شوند.
