در زمان ترخیص خودرو تمامی مشخصات هر دستگاه خودرو شامل نوع خودرو، نشان تجاری، تیپ، سال ساخت، مدل ساخت، کشور سازنده، تعداد سیلندر، حجم موتور، تعداد محور، تعداد چرخ، تعداد درب، رنگ، شماره شاسی، شماره موتور و نوع سوخت (بنزینی، دیزل، نیمه دیزل، گازسوز، دوگانه سوز یا هیبریدی) با اطلاعات ثبت سفارش که به صورت الکترونیکی از طریق ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت در اختیار سامانه جامع گمرکی قرار گرفته تطبیق داده می شود . همچنین با کمک گمرک الکترونیک ، گواهی های ترخیص خودرو نیز به صورت الکترونیکی جهت شماره گذاری خودرو در اختیار مرکز شماره گذاری خودرو قرار می گیرد . گمرک ایران اعلام کرد : مشخصات فنی تمامی خودروهای وارداتی در زمان ثبت سفارش توسط سازمان توسعه تجارت اخذ و به صورت الکترونیکی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ارسال می شود و در زمان اظهار تاییدیه نمایندگی های رسمی خودرو به صورت الکترونیکی از سازمان توسعه تجارت استعلام و تاییدیه نمایندگی ها به صورت الکترونیکی از طرف سازمان توسعه تجارت ثبت می شود . در زمان اظهار صاحب کالا کد ثبت سفارش را ارائه و تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی بر اساس مشخصات فنی صورت می گیرد که قبلا مجوز ثبت سفارش برای همان خودرو با مشخصات فنی کامل از جمله شماره شاسی اخذ شده است . پس از تطبیق مشخصات فنی خودرو در زمان ترخیص نظر ارزیاب به صورت سیستمی ثبت و کاملا هوشمند با اطلاعات ثبت سفارش هر دستگاه خودرو شامل نوع خودرو، نشان تجاری، تیپ، سال ساخت، مدل ساخت، کشور سازنده، تعداد سیلندر، حجم موتور، تعداد محور، تعداد چرخ، تعداد درب، رنگ، شماره شاسی، شماره موتور و نوع سوخت تطبیق داده می شود و همان اطلاعات به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع گمرکی در اختیار مراکز شماره گذاری خودرو قرار می گیرد . بر این اساس و با عنایت به حذف گواهینامههای کاغذی ؛ کلیه صاحبان کالا، مراکز شمارهگذاری خودرو، دستگاههای اجرایی و سایر مراکز مربوطه میتوانند جهت استعلام رسید پروانه الکترونیک خودروهای وارداتی به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک در آدرس اینترنتی epl.irica.ir/ecl مراجعه نموده و کلیه اطلاعات مورد نیاز را از این طریق کسب کنند. #ترخیص_خودرو #ترخیص_ماشین_از_گمرک ، #ترخیص_ خودرو_ از- گمرک #ترخیص_کالا #شرکت_ترخیص_کالا #ترخیص_کالا_از_گمرک ترخیص خودرو, ترخیص خودرو از گمرک, ترخیص خودرو در گمرک, ترخیص کالا, ترخیص کالا از گمرک, تشریفات ترخیص خودرو در گمرک, ثبت سفارش خودرو, شرکت ترخیص کالا, نحوه واردات خودرو, واردات خودرو بدون ثبت سفارش, واردات ماشین admin پاسخ دهید نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند * دیدگاه نام * ایمیل * وبسایت درباره ما درباره ما ترخیص کالا از گمرک.شرکت اوج آرین پترو کارگزار،حق العمل کار و ترخیص کار رسمی گمرک ارائه دهنده خدمات ترخیص کالا،واردات کالا تماس با ما English Français فارسی Sat - Thu: 09.00 - 19.00 +(98)02122639580 info@karatradecenter.com ترخیص کارا شرکت بازرگانی کارا ترخیص کالا از گمرک گمرک کالا واردات کالا خدمات بازرگانی دانشنامه ترخیص تماس با بازرگانی کارا ماموریت بازرگانی کارا دانشنامه ترخیص با توجه به نیاز روزافزون به دانش و اطلاعات در زمینه امور بازرگانی , صادرات و واردات و نیز خدمات ترخیص کار از گمرک ما سعی کردیم که در این قسمت از سایت با نام دانشنامه ترخیص به عنوان مرجعی عمل کنیم تا کاربران بتوانند به اطلاعات به روز در این حیطه دسترسی داشته باشند. در وبلاگ پیش رو سعی شده است که اطلاعات پایه ، اخبار به روز و مقالات مرتبط با ترخیص کالا ، واردات و صادرات ، خدمات بازرگانی ، ثبت سفارش کالا ، کارت بازرگانی ، ترخیص کالا از گمرک ، نحوه پیدا کردن یک ترخیص کار گمرک خوب ، ارسال حواله ارز بانکی و دولتی ، باز کردن ال سی ، آشنایی با نحوه اخذ معافیت های گمرکی از وزارت صنعت ، دریافت مجوز واردات کالا ، اخذ مجوز استاندارد ، استرداد حقوق گمرکی در صادرات کالا ، کنوانسیون آ ت آ ، تخصیص ارز دولتی و بانکی ، گشایش اعتبار اسنادی ، بیمه بین المللی کالا و حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی و فورواردری کالا ، کراس استاف Cross Stuff و سوییچ بی ال Switch BL و …در این بلاگ برای شما گردآوری و نشر داده نشود. گمرک و ترخیص کالا در زمان پهلوی و ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران تحولات گمرک و ترخیص کاری از دوره پهلوی تا جمهوری اسلامی آذر ۱۴, ۱۳۹۶ /در دانشنامه ترخیص /توسط karimi گمرک و ترخیص در زمان پهلوی نشان گمرک در زمان پهلوی - تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان گمرک در زمان پهلوی – تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد. از جمله اینکه حدود ۴۰ شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردید و وزارت به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردید و نیز در سال ۱۳۲۹ وزارت دارائی با تقليل ادارات مورد تصویب قرار گرفت. و بالاخره در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید. از آغاز سال ۱۳۳۶ وزارت گمرکات و انحصارات تاسیس و اداره گمرک نیز از وزارت دارایی جدا و ضمیمه وزارت گمرکات شد. از اواخر خرداد ۱۳۴۰ بنا به تصویب هیات وزیران، اداره کل گمرک با سازمان خود جزء وزارت بازرگانی شد و از اسفند ماه ۱۳۴۱ نیز وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام و تواماً تشكيل وزارت اقتصاد را داد که گمرک جزء وزارت اقتصاد گردید. از تیر ماه ۱۳۴۵ طبق قانون گمرک، از وزارت اقتصاد مجزا و تحت نظارت وزارت دارایی در آمد. در ۱۳۵۰ سال قانون امور گمرکی به تصویب رسید که بر اساس نظام بروکسل تنظيم گردیده و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۵۱ تصویب به رسید. در سال های بعد از ۱۳۵۱ براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیرنویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است. در سال ۱۳۵۲ جدول تعرفه گمرکی از تعرفه ژنو به تعرفه بروکسل تغییر یافت. شرکت بازرگانی واردات و صادرات خدمات بازرگانی ، ترخیص کالا و ثبت سفارش واردات کالا تخصص ماست شرکت ترخیص کالا و بازرگانی صادرات و واردات ” ترخیص کارا “در تمام حوزه های خدمات بازرگانی، واردات کالا ، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و … به ارائه خدمات می پردازد. شما می توانید برای ثبت سفارش کالا از چین ، واردات کالا از چین ، واردات از ترکیه ، واردات از آلمان , واردات از ایتالیا واردات از چین و از سایر کشور ها با ما تماس بگیرید. برای تماس با کارشناسان شرکت بازرگانی و ترخیص کارا می توانید از طریق شماره های زیر اقدام فرمایید : ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۷۹ – ۰۲۱۲۲۶۳۹۵۸۰ تعرفه و قانون امور گمرکی در خصوص ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران تحولات گمرک و ترخیص کالا از زمان پهلوی تا ترخیص کالا در گمرک جمهوری اسلامی ایران طبق قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی سیستم هماهنگ شده (مصوب ۳۰/ ۶/ ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی) از ابتدای سال ۱۳۷۵، ” سیستم هماهنگ شده توصیف و کد کالا و کدگذاری “، ( HS CODE )در طبقه بندی تعرفه کالاهای وارداتی و کالاهای صادراتی کشور اعمال می گردد. پس از آن اصلاحاتی ازطرف گمرک ایران در قانون امور گمر کی مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفت و به صورت اصلاحیه پیشنهادی جهت بررسی و تصویب لایحه به هیات دولت تقدیم و از آنجا به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. پیش نویس قانون جديد امور گمر کی مشتمل بر ۲۶ فصل و ۱۶۸ ماده با بررسی و استفاده از نظرات خبرگان امور گمرکی و حقوقی با هدف رفع نارسایی های مقررات فعلی، ادغام قانون و آیین نامه اجرایی آن، تطبيق مقررات گمرکی با شرایط روز کشور، خصوصی سازی (در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی)، هماهنگی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی و تسهیل در اجرای تشریفات گمر کی تدوین گردیده است. در تهیه این قانون از مقررات فعلی گمرک، قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی مصوب ۱۳۷۴، پروتکل اصلاحی، کنوانسیون ساده سازی و هماهنگ سازی رویه های گمرکی ۱۹۹۹ مصوب سازمان جهانی گمرک، کنوانسیون وین، قواعد مبدأ سازمان جهانی گمرک، قوانين گمر کی سایر کشورها از جمله قانون گمرکی جامعه اقتصادی اروپا و دیگر قوانین و کنوانسیون های مرتبط استفاده شده است. گروه متخصصين منتخب گمرک ایران از اوایل سال ۱۳۷۷ کار تهیه پیش نویس قانون جدید را آغاز و در مدت سه سال تلاش پیگیر و مداوم این مهم را به انجام رسانید و به مدت یک سال نیز برای آگاهی از نظرات دست اندرکاران و سازمان های مرتبط، با تشکیل جلسات تبادل نظر و اعمال اصلاحات مورد توافق صرف وقت گردید که در تاریخ ۱۳۸۰/۲/۲۲ تقدیم هیات محترم وزیران شد و از آن جا به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع گردید. لایحه پیشنهادی در تاریخ ۸۰/۸/۱۶ در کمیسیون اقتصاد دولت مطرح و به کمیته تخصصی ذیربط ارسال گردید. هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۳۸۳/۷/۱ با پذیرش پیش نویس قانون جدید، تقدیم آن را به مجلس شورای اسلامی (مشتمل بر۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده) به صورت لایحه مورد تصویب قرار داد. این لایحه در مهرماه سال ۸۴ پس از تصویب کلیات آن توسط مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد و از مهر ماه همان سال تا پایان سال ۱۳۸۵، نزدیک به ۶۰ جلسه کاری برای آن تشکیل و موجب شد تا ۹۵ درصد لايحه از مجموع ۲۶ فصل و ۳۶۷ ماده تصويب شود، به دلیل ماندن ۲ ماده، لایحه دوباره به دولت مرجوع شد. با آغاز اصلاح نظام گمرکی، یکی از هفت محور طرح تحول اقتصادی، در نهایت طی جلسات متعدد این لایحه در ۱۶۸ ماده خلاصه و پس از نظرخواهی مجدد از وزارت خانه ها و سازمان های مختلف در ۲۶ /۸۸/۱ به هیأت وزیران ارائه گردید. پس از تصویب این هیأت، لایحه در ۸۸/۸/۱۸ در هیأت وزیران برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه و در تاریخ ۲۲ / ۸ /۹۰ نهایتاً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون پس تایید شورای نگهبان در ۲۲ / ۹ /۹۰ به هیات وزیران و ریاست جمهوری ابلاغ و پس از گذشت ۱۴ سال، قانون جدید امور گمرکی مشتمل بر ۱۶۵ ماده، اجرایی گردیده است. تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار آذر ۱۲, ۱۳۹۶ /در دانشنامه ترخیص /توسط karimi تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا از گمرک در دوره قاجار تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار، دروازه گمرک تهران تاریخ گمرک ایران و ترخیص کالا در دوره قاجار، دروازه گمرک تهران تاریخ گمرک ایران، ترخیص کالا و دلایل تاریخی تعلق جزایر سه گانه به ایران ترخیص کالا در دوره قاجار: نکته اول در این خصوص اینکه تجار ایرانی تقاضا می کنند که دپوی کالاها از بندر لنگه به جزیره ابوموسی تغییر پیدا کند. نکته دوم اینکه “مسيو نوز” و مستشاران بلژیکی گمرک ایران تصمیم میگیرند که در بنادر و جزایری که از لحاظ تجاری یا مردمی قابل استفاده است مامورین گمرکی بگذارند. بنابراین شروع می کنند و در جزیره خارک و دیگر جزایر ایرانی دفتر گمرک قرار میدهند و پرچم ایران را نصب می کنند که تنب بزرگ نیز یکی از این جزایر بود. پس از آنکه مامورین ایرانی در جزیره تنب بزرگ دفتر گمرک تاسیس کرده و پرچم ایران را نصب می کنند، انگلستان مدعی میشود که این جزیره متعلق به شيخ شارجه است که البته دولت ایران نمی پذیرد و متعاقباً اعلام میکند کهاین جزیره همیشه یک جزیره ایرانی بوده و هست. این دوره همزمان میشود با انقلاب مشروطیت و سال های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۵ میلادی در این دوره و طی مذاکراتی که «مشیرالدوله» وزیر خارجه ایران با “هاردینگ” وزیر مختار انگلستان انجام میدهد، با فشار انگلیس ها ایران می پذیرد که مامورین گمرکی خود را از جزیره خارج کند تا پس از آن اختلافات از طریق مذاکره پیگیری شود. اما به محض خروج مامورین ایرانی، یک ناو انگلیسی وارد منطقه شده و پرچم شيخ شارجه را در جزیره نصب می کند. در پاسخ به اعتراض دولت ایران، انگلستان طی نامه ای می نویسد از آنجا که تاکنون جزیره تنب بزرگ رسما توسط هیچ کشوری اشغال و تصرف نشده و شیخ شارجه اولین کسی پرچم خود را در آنجا کرده، بنابراین جزیره متعلق به شيخ شارجه است و ایران در صورت داشتن هر گونه ادعایی باید آن را به اثبات برساند. یعنی انگلیس ها علاوه بر پرچم ایران، دفتر گمرکی این کشور را نیز نادیده گرفتند. در آستانه سفر مظفرالدین شاه به فرنگ، تجار در حرم حضرت عبدا العظيم متحصن و خواستار لغو تعرفهٔ جدید گمرکی، رفع تبعیض در گرفتن حقوق گمرکی از مسلمان ها و عزل نوز شدند. نارضایتی تجار از وضع نابسامان اقتصادی زمینه ساز تحصن بود. تجار قبلا هم به عین الدوله شکایت کرده بودند، اما نتیجه ای نداشت. آنها قبل از تحصن، توسط میرزا جوادخان سعدالدوله عریضه ای در شکایت از اجحافات بلژیکی ها به عین الدوله دادند. برای رسیدگی به شکایت تجار جلسه ای با حضور عین الدوله، سعدالدوله، وزیر مخصوص، علاءالملک، دبیر حضور، گروهی از رجال دربار و هفت نفر از تجار و ژوزف نوز تشکیل شد. تجار با دلیل اثبات کردند که بیش از حقوق تعیین شده از آنها گمرک گرفته اند. پور پس ار ثبات ادعای تجار فحشی نثار آنها کرد. با این عمل جلسه بدون حصول نتیجه ای خاتمه یافت. پس از آن تجار تصمیم گرفتند در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شوند. در تصمیم تجار به تحصن، عوامل دیگری هم مؤثر بودند که نباید نادیده گرفته شوند. مخالفت سید عبداله بهبهانی با عین الدوله از جمله این عوامل است. آیت الله بهبهانی که از اوایل محرم تحت لوای مخالفت با نوز به مقابله با عین الدوله برخاسته بود به دیدار متحصنين رفت و با آنها صحبت کرد. از محتوای صحبتش اطلاع دقیقی در دست نیست، اما مشخص است که قصد داشت تجار را به حرکتی سیاسی وا دارد، زیرا سعدالدوله که حضور داشت از او میخواهد در این موضوع دخالت نکند و به آن رنگ سیاسی نزند. سید عبدالله بهبهانی از گفته های سعدالدوله ناراحت شده و آنجا را ترک می کند و آیت الله سید محمد طباطبایی و انجمن مخفی هم قبل از تحصن در جریان تصمیم تجار قرار داشتند. هواخواهان میرزا علیا اصغر خان اتابک که برای بازگرداندن او به قدرت تلاش می کردند نیز از جمله تحریک کنندگان تجار بودند. از عوامل مؤثر دیگر در این واقعه حاجی ملک التجار و محمدعلی میرزا ولیعهد را نام برده اند که به دلیل عداوتشان با عین الدوله، تجار را تحریک کرده اند. سعدالدوله نیز به دلیل دشمنی با نوز از عوامل خط دهنده به تجار بود. عامل دیگر انگلیس ها بودند که از قرارداد جدید گمرکی ایران و روسیه متضرر می شدند، درنتیجه خواستار عزل نوز ، عامل عقد قرارداد با روسیه، و لغو تعرفهٔ جدید گمرکی بودند. گروهی، انگلیسی ها را سلسله جنبان اصلی حرکت تجار دانسته اند. تحصن تجار هشت روز به طول انجامید. طی این مدت از طرف دولت برای بازگرداندن تجار به شهر تلاش هایی صورت گرفت. روز دوم تحصن سعدالدوله وزیر تجارت و سعیدالسلطنه وزير نظمیه از طرف عین الدوله نزد تجار رفتند و وعده دادند که به عرایض آنها رسیدگی می شود و از تجار خواستند به شهر بازگردند، اما تجار نپذیرفتند. علاءالملک وزیر علوم هم به ملاقات تجار رفت و توانست حاج محمداسمعیل مغازه ای را راضی کند که به تهران بازگردد. اما تجار دیگر مانع حرکت آنها به تهران شدند. روز ۲۲ صفر عين الدوله به اسم زیارت به حرم حضرت عبدالعظیم رفت و خواهان ملاقات با تجار شد ولی تجار حاضر به ملاقات او نشدند. در روز ۲۳ صفر شایع شد تهران بلوا خواهد شد دولت تعداد مستحفظين را افزایش داد. سرانجام در ۲۴ صفر با وساطت محمدعلی میرزا ولیعهد، تجار قبول کردند به تحصن پایان دهند. طبق مذاکرات به عمل آمده قرار شدنوز با اختیارات محدود بر سر کار باقی بماند و مجلسی از تجار به ریاست سعدالدوله بر کار او نظارت کند. همچنین گمرک خانه هر شهر نماینده ای از تجار حاضر باشند و که بدون اطلاع و امضای آن نماینده، مامورین گمرک حق دریافت حقوق گمرکی نداشته باشند. تجار با اتکا به وعدهٔ محمدعلی میرزا وليعهد در مورد رسیدگی به خواسته هایشان پس از بازگشت شاه از سفر، به تحصن خاتمه دادند و به شهر باز گشتند. در آمد گمرکی و ترخیص کالا در دوره قاجار در آمد اداره گمرک در اولین سال تاسيس (۱۲۷۷هـ ش) جمعاً بالغ بر ۱۰ میلیون ریال بود و در سال ۱۳۳۸ هـ ش به بیش از ۹ میلیارد ریال که برابر با یک سوم بودجه کل کشور بود رسید. در قبال این در آمد هنگفت، هزینه اداری گمرک خانه در سال ۱۳۳۸ بالغ بر ۲۴۰ میلیون ریال، یعنی کمتر از ۳ درصد درآمد مذکور بود. ترخیص کالا در دوره قاجاریه و وضع ماليه کشور به واسطه جنگ ها، مسافرت ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گام های سودمندی برداشته شد و برای وصول، نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت، شاهان تمام درآمدها و عواید کشور را دراختیار داشته و همهٔ مخارج نیز به فرمان و تصویب آنها صورت میگرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصی به نام وزیر دفتر (وزیر مالیه) را مامور می کرد تا بودجه کشور را تنظیم کند. در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلمدان میگفتند. رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک می نامیدند که همان وزیر مالیه بود.