چگونگی تطبیق اقدام درب خروج گمرک نسبت به انطباق اظهار کالا به شرح بند “الف” مساله قانون و مقررات گمرکی یا سایر محموله های قانونی دیگر, برای این که معلوم نماید, ایراد, بازرسی درب خروج گمرک به تنظیم قاچاق درست بوده یا خیر؟ در هر صورت با تکیه به مستندات قانونی و به طور و مستدل پاسخ یا حل مساله را ارائه دهید. دوم: تعهدات و پاسخگویی گمرک در مقابل صاحب کالا یا صاحب کالا در مقابل گمرک در هر یک از دو گزینه زیر: اقدام گمرک متکی به قانون و قابل دفاع می باشد و یا: اقدام گمرک فاقد تکیه گاه قانونی بوده است. سوم: نقش شرکت بازرگانی یا صاحب اصلی کالا (شخصی که در حقیقت سرمایه گذاری برای واردات کالا را عهده دار بوده, ولی به اعتبار قرار داد یا توافق شفاهی کار سفارش کالا از خارج و واردات و انجام فرایند ترخیص کالا را به شخص دیگری که دارای شرایط لازم برای وارد کردن یا صادر کردن کالا بوده است, واگذار نموده ) در این مساله چیست؟ توضیح: طبق مدلول قانون تجارت, اشخاصی که به حساب دیگران و به نام خود در فعالیت های تجاری (شامل وارد کردن یا صادر کردن کالا) اشتغال دارند و اصطلاحا ” حق العمل کار ” نامیده می شوند. البته نباید با ترخیص کار گمرکی یا کارگزار گمرکی که بعضا به غلط حق العمل کار خوانده می شوند, اشتباه کرد. هرچند از لحاظ مقررات گمرکی صاحب کالا محسوب می شوند, ولی صاحب اصلی کالا نمی باشند. چهارم: نقش ” سیاهه خرید یا Invoice (فاکتور خرید) که صاحب اصلی کالا در جریان رسیدگی به اتهام قاچاق گمرکی توسط گمرک نسبت به اظهار نامه ای که به نام آقا/خانم “الف” (صاحب کالا طبق قانون گمرک) تسلیم شده با ارزش و تعداد کالایی به مراتب بیش از آن چه طبق فاکتور پیوست اظهارنامه تسلیمی به گمرک درج شده است. این سیاهه (فاکتور) جدید اصولا چه نقشی در نتیجه پرونده ای که به عنوان قاچاق گمرکی تشکیل شده است دارد؟ پاسخ این مسئله گمرکی و ترخیص کالا از گمرک در حوزه حق العمل کاری واردات کالا را در ادامه بخوانید … شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا - حق العمل کاری کالا استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی آبان/در دانشنامه ترخیص /توسط karimi استراتژی های ورود شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا در تجارت بین المللی و حق العمل کاری کالا چگونه شرکت های بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا وارد بازار بین المللی می شوند؟ آیا باید سریع وارد بازار شوند و یا این که با احتیاط و به صورت آزمایشی به واردات و صادرات کالا بپردازند؟ این ها سوالات مهمی هستند که هر شرکت بازرگانی بزرگ و یا کوچکی باید قبل از ورود به بازار های بین المللی به آن ها پاسخ دهد. تصمیم ورود به بازارهای بین المللی یک مرحله بسیار حساس می باشد. زمانی که ورود به بازار انجام شود، برگشت بدون تقبل هزینه های اضافی امکان پذیر نخواهد بود. از آن جایی که راه های زیادی برای ورود به بازارهای بین الملی وجود دارد، مدیریت شرکت باید با استراتژی های ورود به بازار به خوبی آشنا باشد و با توجه به سود و یا هزینه، بهترین استراتژی را انتخاب نماید. شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا - حق العمل کاری کالا شرکت بازرگانی و شرکت واردات و صادرات کالا – حق العمل کاری کالا شرکت بازرگانی و ترخیص کالا – ترخیص کار ا – در ادامه روش های مختلف ورود به بازار بین المللی را هم از طریق تولید داخلی و هم از طریق تولید خارجی بیان می نماید. الف) تولید در بازار داخلی صادرات مستقیم : توزیع کننده خارجی در صادرات ، نقش نماینده یا همان Agent در صادرات و تاسیس شعبه بازاریابی خارجی صادرات غیر مستقیم: صادرات از طریق شرکت های تجاری ،صادرات بواسطه شرکت مدیریت صادرات ، همکاری در صادرات کالا به روش Piggyback ، غیره ب)تولید خارجی – ورود قوی به عرصه صادرات تولید قرار دادی Contract Manufacturing اعطای امتیاز ساخت Licensing اعطای امتیاز Franchising مونتاژ Assembly مشارکت Joint Venture مالکیت کامل صادرات کالا کم ریسک ترین راه ورود به بازارهای خارجی صادرات کالا است. فروش از طریق صادرات کالا کمترین تخصیص امکانات و کمترین تغییرات بر روی برنامه های داخلی شرکت را می گذارد. میزان ارزی صادرات بیش از هر روش ورود به بازار دیگر است. کشورهایی که اصطلاحا ” چهار ببر ” نامیده می شوند (سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی و تایوان) و همین طور ژاپن از طریق صادرات کالا توانستند در کشور خود توسعه اقتصادی ایجاد کنند. صادرات غیر مستقیم (Indirect Exporting) زمانی یک شرکت، صادرکننده ی غیر مستقیم است که محصولاتش در بازارهای خارجی به فروش برسد بدون این که برای این منظور هیچگونه فعالیت خاصی در داخل شرکت صورت بگیرد. در واقع شرکت با صادرات غیرمستقیم به مفهوم واقعی درگیر بازاریابی بین المللی نمی شود. در صادرات غیرمستقیم، محصولات شرکت توسط دیگران به بازارهای خارجی صادر می شود. صادرات غیر مستقیم توسط شرکت ها بدون هیچ تخصص خاص و بدون سرمایه گذاری خاصی امکان پذیر است. اما در این روش کنترل بر روی انتخاب بازار و با استراتژی های بازاریابی، بسیار محدود است. صادرات غیرمستقیم خود به چند روش قابل تقسیم است. ۱٫فروش خارجی از طریق سازمان فروش داخلی برای یک شرکت هیچ چیزی بهتر از این نیست که مشتری خودش به دنبال کالا بیاید. بعضی وقت ها خریداران خارجی نیز خود برای خرید مراجعه می کنند. به عبارت دیگر کالا در بازار داخلی به فروش می رسد اما به شکل های مختلف زیر در بازارهای خارجی مورد استفاده قرارا می گیرند: الف) دفاتر خرید از خارج فروشگاه های بزرگ خارجی و یا عمده فروشان و خرده فروشان که در کشوری بومی شرکت دفتر خرید دارند ممکن است به خرید کالاهای شرکت علاقه نشان دهند و این علاقه ممکن است در اثر ترغیب شرکت صورت گیرد. شرکت تولید کننده اگر مشاهده نماید که حجم خرید زیاد است ممکن است حتی تغییراتی در کالاهای خود ایجاد نماید تا با خواسته مشتریان خارجی همساز گردد. ب) شرکت های تجاری – Trading Companies شرکت های تجاری مانند یک تاجر صادر کننده ( Export Merchant ) اما گسترده تر عمل می کنند. شرکت های تجاری کالاهای مختلف را از تولیدکنندگان متفاوت خریداری کرده و آن ها را به بازارهای مورد نظر خود صادر می کنند. در ایالات متحده آمریکا قانون شرکت های تجاری در سال ۱۹۸۲ موقعیت خوبی را برای شرکت های آمریکایی ایجاد نمود چون طبق این تبصره قانونی شرکت های بین المللی در مقابل قوانین ضد تراست محافظت می شوند و صادر کنندگان می توانند به صورت مشترک در قالب یک شرکت تجارتی کالاهای خود را صادر کنند. قبل از این تاریخ، صادرکنندگان می توانستند از طریق انجمن های وب-پومرین که تا حدودی از قوانین ضد تراست شرکت ها را محافظت می نمود کالاهای خود را صادر کنند که البته هنور هم می توانند به این انجمن ها بیپیوندند. مهمترین شرکت های تجاری در بازارهای مدرن امروزی شرکت های تجاری ژاپنی هستند که سوگوشوشا نامیده می شوند. میتسوشیتا یکی از شرکت های تجاری بزرگ ژاپن است که در بسیاری از زمینه ها خود دارای تولید نیز می باشد. میتسوئی یکی دیگر از این شرکت ها است. استفاده از شرکت های تجاری معایبی را نیز دارا می باشد. یکی از معایب این است که این شرکت ها کالاهای زیادی را صادر می کنند که این کالا ها ممکن است توجه و اولویت لازم را به کالای جدیدتر، آن طوری که تولید کننده انتظار دارد ندهد. فروش از طریق این نوع صادرات غیرمستقیم مانند فروش داخلی است با این تفاوت که به دلیل عدم کنترل و نداشتن اطلاعات بازار از ثبات کمتری برخوردار است. از این رو برای برنامه ریزی های بلند مدت بهتر است که شرکت از استراتژی هایی استفاده نماید که کنترل بیش تری بر روی بازار خود داشته باشد. ۲٫ شرکت های مدیریت صادرات Export Management Companies و حق العمل کاری کالا شرکت های مدیریت صادرات (EMC) نمایانگر یکی دیگر از روش های صادرات غیرمستقیم است. یک EMC شرکتی است که تمام مسئولیت های عملیات صادرات کالا از قبیل تحقیقات بازاریابی، تبلیغات، حمل و نقل فیزیکی کالا و غیره را با انعقاد قرارداد انجام می دهد. شرکت های مدیریت صادرات را در واقع می توان به صورت یک واحد سازمانی یک شرکت در نظر گرفت بدون این که شرکت خود را درگیر ایجاد این چنین واحدی بنماید. در واقع مزیت اقتصادی شرکت های مدیریت صادرات در این است که در آن واحد برای شرکت های بین المللی متعددی کار می کنند. در مقایسه با سایر روش های صادرات غیرمستقیم استفاده از EMC همکاری بیشتری را در بر دارد. EMC معمولا خود از جانب شرکت به مذاکره می پردازد و حتی از سربرگ های شرکت تولید کننده نیز استفاده می کند، پس از تایید تولید کننده، عمل می کند. موارد زیر، مزایای استفاده از شرکت های مدیریت صادرات را فهرست می کند: تولیدکننده سریعا به اطلاعات بازار دست می یابد و از طریق عملیات EMC ها و تجربه ی آن ها تماس خود را با بازارها ایجاد می کند. همکاری با EMC ها از طریق حق العمل کاری کالا است و این باعث انگیزه در گسترش فعالیت های EMC ها می گردد. وجود EMC باعث می شود که شرکت های بین المللی واحد مدیریت صادرات را در داخل شرکت طراحی نکنند و به این ترتیب در هزینه ها صرفه جویی نمایند. ارائه کالاهای مختلف توسط EMC موفق تر از این است که فقط یک کالا توسط یک تولیدکننده صادر شود. محدودیت های شرکت های مدیریت صادرات عبارتند از: برخی از EMC ها یا خیلی کوچک هستند و یا این که بسیار جدید هستند و اطلاعات کافی از بازارهای خارجی ندارند. چون این شرکت ها بر اساس کمیسیون فعالیت می کنند این امر باعث می شود که به صادرات کالاهای مختلف و زیادی دست بزنند که این عمل هم تجربه و هم تبلیغات آن ها را زیر سوال می برد. وابستگی زیاد تولید کننده به EMC ممکن است باعث شود که دانش فنی صادرات را به دست نیاورد و همچنین بازارهای خارجی را درست نشناسد. با بالا رفتن حجم فروش خارجی، تولیدکننده بهتر است خود اقدام به صادرات نماید. ۳٫ همکاری در صادرات و توزیع Piggyback Exporting در این روش یک تولیدکننده از تسهیلات توزیع خود در یک کشور خارجی برای توزیع و فروش کالاهای یک شرکت دیگر در کنار کالاهای خودش استفاده می کند. هر چند که این روش جدید نیست اما امروزه اهمیت بیش تری پبدا کرده. شرکت حمل کننده ( The Carrier ) که در واقع صادرات خود و شرکت حمل شونده (The Rider) را انجام می دهد معمولا شرکت بازرگانی بزرگتری است که دارای تسهیلات صادراتی و کانال های توزیع در یک کشور خارجی است. این شرکت به دلایل مختلف کالاهای یک شرکت غیر رقیب را حمل می کند. یکی از دلایل تکمیل کردن خط تولید خودش می باشد. به عنوان مثال شرکت سینگر علاوه بر چرخ خیاطی خودش محصولات خیاطی شرکت های دیگر از قبیل پارچه، الگو و غیره را به فروش می رساند. شرکت هایی که با فروش فصلی و یا دوره ای محصولاتشان روبرو هستند نیز در زمان رکود محصولات خود از تسهیلاتشان برای فروش محصولات سایر شرکت ها استفاده می کنند. ۴٫ کارگزاران صادرات و نمایندگان صادرات Export Brokers and Agents کارگزاران و نمایندگان صادرات هر دو به تولیدکنندگان در صادرات کالاهایشان کمک می کنند. دلالان و نمایندگان صادرات مانند شرکت های مدیریت صادرات به صورت حق العمل کاری اما در مقیاس کوچک تری عمل می کنند. کارگزاری و نمایندگان صادرات سازمان های کوچکی هستند که مالکیت کالا را بدست نمی آورند و تخصص خاصی برای بازارهای هدف کوچک خارجی دارند. کارگزار خریدارن و فروشندگان را در ازاء مبلغی به هم می رساند و نمایندگان به عنوان نماینده ی شرکت کالا را به فروش می رساند و حق العمل دریافت می کنند. ۵٫ تاجر صادرات Export Merchant تاجران افرادی هستند که کالاها را خریداری می کنند و معمولا با نام خود صادر می نمایند. در این حالت ممکن است تولید کننده اولیه حتی از صادرات کالاهایش بی اطلاع باشد. ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری تاریخ ترخیص کالا از گمرک ایران در دوران زندیه و قاجار /در دانشنامه ترخیص /توسط karimi تاریخ ترخیص کالا از گمرک ایران در دوران زندیه و دوره قاجار کریم خان زند - ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری کریم خان زند – ترخیص کالا از گمرک ایران , ترخیص و قدمت حق العمل کاری ترخیص کالا از گمرک ایران در دوران زندیه گمرک و ترخیص در دوران زندیه و سابقه ترخیص کالا از گمرک ایران : در دوران زندیه از نظر درآمدی، ایران وضعیت مناسبی داشته است و واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک ایران رو به رشد بوده است. ولی یکی از مهم ترین اقدامات در مورد آزادی بازرگانی اروپاییان در ایران در همین دوره و به دست کریم خان زند به مرحله اجرا در آمد. وی در فرمانی سال به ۱۱۷۶ هجری قمری مطابق با ۱۷۶۲ میلادی چنین بیان داشته است : ” بر هیچ یک از اجناسی که انگلیسی ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و یا صادر می کنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می توانند اجناس خود را بدون حقوق گمرکی به همه نقاط ایران بفرستند. آن چه در خود بوشهر یا جای دیگر می فروشند، شیخ یا حاکم می تواند فقط ۳۰ درصد از تجار حق صدور وصول کند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر کمپانی انگلیسی حق ندارند اجناس پشمی به هیچ یک از بنادر خليج وارد کند… و از این پس در برابر کالاهایی که از روسیه به ایران می برند و خریدهایی که در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می کنند و آنچه در آنجا می خرند و مبادله می کند گمرك ندهند… و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو کشور ایران برای کارهای بازرگانی به هندوستان یا کشورهای دیگر بروند، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشکی و چه از راه دریا گمرکی گرفته نخواهد شد و هیچ گونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد…“ از حدود ۱۶۷۴ میلادی تا ۲۲۵ سال بعد، واردات کالا به ایران و ترخیص کالا از گمرک ایران به این صورت بود که گمرک به صورت اجاره ای اداره می شد که بیشتر جنبه مالی آن مدنظر بود. بدین ترتیب که حكام وقت، گمرک و عواید آن را با مقاطعه به اشخاص واگذار می کردند و آن اشخاص در مقابل مبلغی که بابت اجاره گمرک می پرداختند، خودشان در آمد گمرک خانه ها را جمع آوری می کردند و معروفترین مقاطعه کار گمرک در آن زمان شخصی به نام «کربلایی عباسعلی» بوده که بازارچه کربلائی عباسعلی در تهران به نام او مشهور است. گمرک و ترخیص در دوره قاجار واردات کالا و ترخیص کالا از گمرک ایران در دوره قاجار : در دوران قاجار مهم ترین عهدنامه ای که با یکی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمرکی ایران را خدشه دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود که مابین ایران و روسیه در گرفت و در تاریخ ۲۹ شوال ۱۲۲۸ مطابق با اکتبر ۱۸۱۳ و در قریه گلستان عهدنامه صلح امضا شد. در فصل نهم عهدنامه مذکور مقرر گردیده که از مال التجاره مملكتين صدی پنج قيمت مال التجاره اخذ گردد. این تعهد اگرچه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمرکی واردات کالا و صادرات سلب می نمود، ولی تاحدودی می توان به این موضوع که این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدياد حقوق گمرکی ازطرف روسیه لازمه اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران کم و اضافه کردن هزینه ترخیص کار و حقوق و تعرفه های گمرکی باعث بی اثر شدن مفاد این عهدنامه می گردیده است. ولی از ضربه زدن های این عهدنامه نمی توان به هیچ عنوان چشم پوشید. مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره درمورد تمام کالاها یکسان بوده و این خود عاملی در جهت اعمال نابرابری کالاهای وارداتی و صادراتی می باشد، زیرا برای کالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می شده اند. بعد از گذشت ۱۰ سال از عهدنامه گلستان، در تاریخ ۱۲۳۸عهدنامهای مابين دولتين ایران و عثمانی بسته شد. در ماده دوم آن مقرر گردید که از مال التجاره ایران و عثمانی زياده بر حقوق گمرکی چیزی مطالبه نشود. در سال ۱۲۴۳هجری قمری مطابق با ۱۸۲۸میلادی عهدنامه صلحی مابین ایران و روسیه در قریه ترکمنچای، نزدیکی میانه، منعقد گردید. به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد که برای استقرار روابط تجاری بین دو مملكت مقاوله نامه جداگانهای منعقد گردد. در همان روز و تاریخ، عهدنامه تجاری تدوین و امضا شد که مفهوم فصل سوم از این قرار است: “كليه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو کشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می گردد.“ در تاریخ ۱۲۴۶ هجری، فرمانی ازطرف فتحعلی شاه صادر گردید که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است