نقش گمرک درتسهیل تجارت

گمرک به مثابه تأمین کننده قسمتی از درآمدهای دولت نیز به حساب می‌آید. در کشور ما از زمان‌های گذشته در مرزهای کشور، گمرک وجود داشت که به تدریج از دوره قاجاریه به بعد اطلاعات امور گمرکی مورد توجه قرار گرفت تا جایی که از وجود خارجیان نیز برای اصلاح امور گمرکی کشور استفاده شد.امروزه گمرک و مسائل گمرکی به دلیل اهمیت فراوانی که در زمینه مبادلات بین‌المللی داراست، نیازمند تربیت افرادی است که با مبانی نظری و دانشگاهی علمی و آکادمیک آشنایی داشته باشند؛ به همین دلیل رشته کارشناسی امور گمرکی با هدف توجه به افرادی که پس از گذراندن یک دوره چهار ساله بتوانند بخشی از نیازهای مربوط به نیروی انسانی در بخشهای دولتی و خصوصی را، به ویژه در رابطه با اجرای قانون امور گمرکی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و مقررات صادرات و واردات را مرتفع نمايند ایجاد گردیده است. در دنیای امروز، يکی از ضروریات جوامع بشری تجارت بین‌المللی است. و یکی از این حلقه‌های تجارت بین‌المللی گمرک است که در حقیقت در یک مبادله تجاری بین‌المللی گمرک هم نقش دارد . اگر گمرک، نقش خودش را خوب و به موقع و سریع انجام دهد، گردش کالا روان‌تر و سریع‌تر انجام خواهد شد. برای اینکه به سرعت به این قوانین دسترسی پیدا کند ضرورت پیدا می‌کند که گمرک، نیاز به کارشناسان خبره و با معلومات داشته باشد. خصوصیات یک شاغل پست کارشناسی امور گمرکی را به طور کلی می توانیم به موارد زیر تقسیم کنیم.توانایی شناخت کالاهای گوناگون ـ استنباط دقیق از مقررات و قطع کالاها ـ دقت کافی در انجام محاسبات و دریافت حقوق دولت داشته باشد و اینکه بتواند کالاها را از دید اجتماعی اقتصادی امنیتی و از این قبیل موارد مورد کنترل قرار بدهد.یک كارشناس امور گمركی معمولاً در محیطی کار می‌کند که دارای ارباب رجوعی است که صاحب کالاست و این فرد به دلیل منافعی که وجود دارد خیلی محکم به دنبال کارش می‌باشد. بایستی بتواند با خلق و خویی مناسب در یک محیط آرام و مناسب اعمال مقررات کند و ضمناً ارباب رجوع را نیز در نظر داشته باشد. تعریف: امروزه «گمرک» به عنوان اولين و مهمترين مجری مقررات تجارت خارجی در کنار ساير عوامل ذيمدخل در عرصه تجارت بين المللی اعم از بانکها، شرکت های بيمه و مؤسسات حمل و نقل و … .. نقشی مهم و کليدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سياست های بازرگانی کشور ايفا می نمايد گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه ای از مقررات و سياست های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنيتی و بهداشتی هستند که صرفنظر از اولويت های کاری خود و علی رغم مسئوليت های سازمانی نسبتاً مشابه، رويکرد و روشی که در اعمال اين قبيل سياست ها بکار می برند به شدت متفاوت است.رشد فزاينده و مستمر تجارت خارجی و اهميت روزافزون گمرک به مثابه يکی از عوامل کليدی موثر و مهم در زنجيره تجارت بين الملل، سرمايه گذاری های بخش خصوصی و رقابت بين المللی گسترده جهت جلب سرمايه های خارجی، جهانی شدن و تجارت بين الملل، افزايش جرائم سازمان يافته فرامليتی، گسترش روزافزون پيمان های تجاری منطقه ای و بالاخره استفاده رو به تزايد از آخرين دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات همه و همه در تغيير نقش و ماهيت عملکرد گمرکات و پيش بينی وظايف نوين آن تأثير قابل توجهی داشته و دارد. از اينرو، با در نظر گرفتن اهميت و گستره موضوع، نوشته حاضر در تبيين نقش و جايگاه گمرک در عرصه تجارت بين الملل ابتدا به «وظايف و کارکردهای گمرک» در جهان حاضر می پردازد و متعاقب آن «اهداف و رويکردهای گمرک» را مدنظر قرار می دهد تا هم از نظر وظايف و تکاليفی که بر عهده اين سازمان تأثير گذار نهاده شده است به موضوع پرداخته شود و هم از حيث غايات و اهداف به برنامه‏های آتی گمرک در ايفای نقش مهم و مؤثر آن در عرصه تجارت بين‏الملل نگريسته شود.در بخش سوم و پايانی نيز با عنايت به ارتباط وثيق سازمان جهانی گمرک و سازمان جهانی تجارت و نقش ويژه ای که گمرکات در فرايند الحاق به سازمان جهانی تجارت بازی می کنند، مطالبی چند زير عنوان« الزامات ناشی از الحاق به سازمان جهانی تجارت» مطرح شده است انواع گمرک: دو نوع گمرک وجود دارد: یک نوع گمرک مسافری و یک نوع گمرکات تجاری. – گمرکات مسافری معمولاً 24 ساعته است که البته سه شیفت مابین کار می کنند ولی به هر حال گمرکی است که تعطیل بردار نیست.گمرکات تجاری گمرکی است که در ساعات اداری کار می کنند هر چند که این گمرکات ممکن است به دلایلی مجبور باشند که خارج از ساعات اداری هم خدمتشان را ارائه دهند مثل دارو و مواد غذایی که حالت اضطراری به وجود می آید باید یک سری افراد باشند و بتوانند این کار را انجام دهند. پیدایش گمرک در ایران: گمرك با ایجاد اولین نیروی دفاعی در كوچكترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند یك قبیله ، بوجود آمد . اما اینكه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشكیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هركجا مبادله بازرگانی بوده این تشكیلات یا به طور كلی گمرك وجود داشته است . با توجه به قراین و شواهد تاریخی كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركی و گمرك به شكلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران كه از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشكیلاتی نیز دایر بوده است در زمان اشكانیان گمرك به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و كلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است كه حقوق و عوارض گمركی فقط از كالاهای وارداتی اخذ می‌شده است كه خود نشان دهنده این است كه دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان كوشا بوده است . از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیكه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است كه نباید عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمركی و دفاتر گمركی در سلسله اشكانیان محرز بوده است و با توجه به اینكه ساسانیان وارث حكومت اشكانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد كه این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نكته دیگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركی در زمان ساسانیان در رابطه با همكاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد كه طبق اطلاعات دقیقی كه دردست است، دولت روم از كالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌كرده است . مورد دیگری كه می‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمركی دریافت می‌كرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد كه كشور ایران كه با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌كرده است ، مبالغی را از ورود كالا به كشور دریافت نمی‌كرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نكته روشن می‌شود كه گمرك باید به صورتهایی تقریبا كاملتر از سلسله اشكانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور كنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید كه نظام ساسانیان درهم شكسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات كافی درمورد حقوق گمركی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمركی برگزیدند . در مورد قوانین و مقررات گمركی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناكافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمركی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌كند حقوق گمركی كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد 1 – حقوق گمركی كه باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) . 2 – حقوق گمركی كه از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یك درهم بود (5/2%ارزش كالا) . 3 – اخذ حقوق گمركی از اعرابی كه زیرنظر حكومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یك درهم (10% ارزش كالا) . درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمركی معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پایان رسد حكومت بنی‌امیه یكسری قوانین مربوط به گمرك را پیاده كرد از آن جمله اعشار كشتی‌ها بوده كه ده یك مال التجاره كشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمركی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری كه كالاهای مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركی می‌گردیده است . این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی كشور و نزاع و كشمكش و روی كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناك‌تری به خود می‌گیرد، به طوریكه در زمان سلجوقیان بعضی از احكام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و كالاها وجوهی را دریافت می‌كرده اند . در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد كه راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرین مقداری كه لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حكومت چنگیز و به دست گیری كشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور كمتری نسبت به حقوق و عوارضی كه تتفاولها دریافت می‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمركی در نظر گرفت. در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینكه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارك ببیند شروع به اصلاحات داخلی كرده و به امور مالی و گمركی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظیم و خزانه مركزی را به نحو كاملتری پایه‌ریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود . در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود كه اگر تاجری كالایش به سرقت برود حاكم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در یافتن كالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینكه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناك بودند . در زمان صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزیره هرمز ادارات گمركی وجود داشته است . در دوران زندیه از نظر درآمدی ، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یكی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست كریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وی در فرمانی به سال 1176 هجری قمری مطابق با 1762 میلادی چنین بیان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركی به همه نقاط ایران بفرستند . آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر می‌فروشند ، شیخ یا حاكم می‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر كمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یك از بنادر خلیج وارد كنند … و از این پس در برابر كالاهایی كه از روسیه به ایران می‌برند و خریدهایی كه در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می‌كنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌كنند گمرك ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو كشور ایران برای كارهای بازرگانی به هندوستان یا كشورهای دیگر بروند ، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشكی و چه از راه دریا گمركی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد …)) در دوران قاجار مهمترین عهدنامه‌ای كه با یكی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمركی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود كه مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گردیده كه از مال‌التجاره مملكتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد . این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمركی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع كه این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمركی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌های گمركی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است ، ولی از ضربه‌‌ زدنهای این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها یكسان بوده و خود یك عامل در جهت اعمال نابرابری كالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای كالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند . بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاریخ 1238 عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گردیده است كه از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمركی چیزی مطالبه نشود . در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه تركمنچای نزدیكی میانج منعقد گردید . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه برای استقرار روابط تجاری بین دو مملكت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد . در همان روز و تاریخ ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از این قرار است : ((كلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو كشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد.)) در تاریخ 1246 هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید كه به موجب آن حقوق گمركی در تمام سرحدهای مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است . در حقیقت می‌توان گفت كه رژیم معاهده تركمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است ك درخصوص تعرفه گمركی در زمان قاجاریه صادر گردیده است . در سال 1315 هجری سه نفر بلژیكی به خدمت در گمرك ایران دعوت شدند . یكی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود . نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاریخ 18 ذی‌الحجه 1318 نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همین ایام شروع به تشكیلات جدید گمرك نمود و وزیر پست گردید .