واردات و صادرات و اموربازرگانی

گمرکات تجاری گمرکی است که در ساعات اداری کار می کنند هر چند که این گمرکات ممکن است به دلایلی مجبور باشند که خارج از ساعات اداری هم خدمتشان را ارائه دهند مثل دارو و مواد غذایی که حالت اضطراری به وجود می آید باید یک سری افراد باشند و بتوانند این کار را انجام دهند. پیدایش گمرک در ایران: گمرك با ایجاد اولین نیروی دفاعی در كوچكترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند یك قبیله ، بوجود آمد . اما اینكه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشكیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هركجا مبادله بازرگانی بوده این تشكیلات یا به طور كلی گمرك وجود داشته است . با توجه به قراین و شواهد تاریخی كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركی و گمرك به شكلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران كه از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشكیلاتی نیز دایر بوده است در زمان اشكانیان گمرك به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و كلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است كه حقوق و عوارض گمركی فقط از كالاهای وارداتی اخذ می‌شده است كه خود نشان دهنده این است كه دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان كوشا بوده است . از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیكه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است كه نباید عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمركی و دفاتر گمركی در سلسله اشكانیان محرز بوده است و با توجه به اینكه ساسانیان وارث حكومت اشكانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد كه این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نكته دیگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركی در زمان ساسانیان در رابطه با همكاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد كه طبق اطلاعات دقیقی كه دردست است، دولت روم از كالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌كرده است . مورد دیگری كه می‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمركی دریافت می‌كرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد كه كشور ایران كه با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌كرده است ، مبالغی را از ورود كالا به كشور دریافت نمی‌كرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نكته روشن می‌شود كه گمرك باید به صورتهایی تقریبا كاملتر از سلسله اشكانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور كنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید كه نظام ساسانیان درهم شكسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات كافی درمورد حقوق گمركی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمركی برگزیدند . در مورد قوانین و مقررات گمركی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناكافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمركی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌كند حقوق گمركی كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد 1 – حقوق گمركی كه باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) . 2 – حقوق گمركی كه از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یك درهم بود (5/2%ارزش كالا) . 3 – اخذ حقوق گمركی از اعرابی كه زیرنظر حكومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یك درهم (10% ارزش كالا) . درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمركی معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پایان رسد حكومت بنی‌امیه یكسری قوانین مربوط به گمرك را پیاده كرد از آن جمله اعشار كشتی‌ها بوده كه ده یك مال التجاره كشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمركی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری كه كالاهای مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركی می‌گردیده است . این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی كشور و نزاع و كشمكش و روی كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناك‌تری به خود می‌گیرد، به طوریكه در زمان سلجوقیان بعضی از احكام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و كالاها وجوهی را دریافت می‌كرده اند . در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد كه راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرین مقداری كه لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حكومت چنگیز و به دست گیری كشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور كمتری نسبت به حقوق و عوارضی كه تتفاولها دریافت می‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمركی در نظر گرفت. در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینكه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارك ببیند شروع به اصلاحات داخلی كرده و به امور مالی و گمركی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظیم و خزانه مركزی را به نحو كاملتری پایه‌ریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود . در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود كه اگر تاجری كالایش به سرقت برود حاكم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در یافتن كالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینكه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناك بودند . در زمان صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزیره هرمز ادارات گمركی وجود داشته است . در دوران زندیه از نظر درآمدی ، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یكی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست كریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وی در فرمانی به سال 1176 هجری قمری مطابق با 1762 میلادی چنین بیان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركی به همه نقاط ایران بفرستند . آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر می‌فروشند ، شیخ یا حاكم می‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر كمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یك از بنادر خلیج وارد كنند … و از این پس در برابر كالاهایی كه از روسیه به ایران می‌برند و خریدهایی كه در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می‌كنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌كنند گمرك ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو كشور ایران برای كارهای بازرگانی به هندوستان یا كشورهای دیگر بروند ، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشكی و چه از راه دریا گمركی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد …)) در دوران قاجار مهمترین عهدنامه‌ای كه با یكی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمركی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود كه مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گردیده كه از مال‌التجاره مملكتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد . این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمركی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع كه این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمركی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌های گمركی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است ، ولی از ضربه‌‌ زدنهای این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها یكسان بوده و خود یك عامل در جهت اعمال نابرابری كالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای كالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند . بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاریخ 1238 عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گردیده است كه از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمركی چیزی مطالبه نشود . در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه تركمنچای نزدیكی میانج منعقد گردید . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه برای استقرار روابط تجاری بین دو مملكت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد . در همان روز و تاریخ ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از این قرار است : ((كلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو كشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد.)) در تاریخ 1246 هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید كه به موجب آن حقوق گمركی در تمام سرحدهای مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است . در حقیقت می‌توان گفت كه رژیم معاهده تركمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است ك درخصوص تعرفه گمركی در زمان قاجاریه صادر گردیده است . در سال 1315 هجری سه نفر بلژیكی به خدمت در گمرك ایران دعوت شدند . یكی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود . نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاریخ 18 ذی‌الحجه 1318 نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همین ایام شروع به تشكیلات جدید گمرك نمود و وزیر پست گردید . در ایران همانطوریكه ذكر آن رفت از قدیم‌الایام تشكیلات گمركی وجود داشته است .در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهای خود را در دو نسخه به‌اداره مركزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئیس كل گمرك ایران را نیز وزیر گفتند ، مثل اینكه امین السلطان وزیر كل گمرك بوده است . آخرین وزیر گمركی ایران هم نوز بلژیكی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرك جزء مالیه مملكت قرار گرفته است . رفته رفته ، تشكیلات گمركی در تمام نقاط مرزی كشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیكی كه شخصی مدبر و فعال بود ، به طرز شایسته گمركات ایران را اداره می‌نمود . خلاصه اینكه مستشاران بلژیكی قریب مدت 36 سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمركی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمركی به مورد اجراء گذارده شد . پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیكی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرك به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمركی چند بار تغییر پیدا كرد: یكدفعه به موجب قانون 31 اردیبهشت 1315 تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روی وزن و تحت 1216 شماره تدوین و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركی بود . سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد كه در 22 تیرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 ردیف بوده است . تعرفه مذكور نیز در سال 1329 تغییر یافت و اصلاحاتی در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدریجا مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت ، آخرین تعرفه گمركی در حال اجرا در این دوره ، تعرفه مصوب 6 تیرماه 1334 بوده است . قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید كه تا سال 1351 اجرا می‌شد . در سال 1350 قانون امور گمركی به تصویب رسید كه براساس بروكسل تنظیم گردیده و آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 به تصویب رسید . در سالهای بعد از 1351 براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی كه با روند اقتصادی ، اداری و سیاسی كشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد كه این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است دانستنی های درمورد گمرک: کنوانسیون A.T.A این کنوانسیون زیر نظر شورای همکاری گمرکی (CCC)Customs co-operation council در سال 1962 ایجاد گردید . مقررات این کنوانسیون اجازه ورود موقت کالاهای مشخصی را به کشورهای‌ثالث صادر نموده مشروط برآنکه صاحبان کالا بدون هیچگونه قصوری کالا را دوباره تحت همان شرایط اولیه ، از کشور ثالث خارج نمایند . کارنه ATA توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی INTERNATIONAL CHAMBER COMMERCE (ICC) به مرکزیت پاریس که نقش هماهنگ کننده رادارد صادر می‌گردد. کالاهای تحت پوشش کارنه ATA به شرح زیر است : – نمونه‌های کالای تجاری و فیلم‌های تبلیغاتی – محمولات جهت ارائه در نمایشگاهها – انواع وسایل مشخص شغلی و حرفه‌ای کارنه ATA علاوه بر کشورهای اروپائی توسط سایر کشورهای عضو نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولا دریافت چنین کارنه‌ای بعهده صاحب کالا است . ایران نیز از کشورهای عضو کنوانسیون ATA است . اما بعلت مشخص نبودن موسسه ضامن ملی در کشور ، از مقررات و تسهیلات آن استفاده نمی‌شود . دفترچه A.T.A یک سند بین‌المللی گمرکی است که طبق مقررات کنوانسیون A.T.A وثیقه معتبری را از لحاظ بین‌المللی تشکیل می‌دهد و درعین حال ممکن است به جای اسناد داخلی ، مورد استفاده قرار گیرد . همچنین ، این سند ممکن است به عنوان وثیقه برای حقوق و عوارض ورودی به منظور تامین اجازه ورود موقت و جائی که ترانزیت کالا را اقتضاء نماید برای نظارت بر صدور موقت و ورود مجدد کالا (کالای برگشتی) پذیرفته شود که در این مدت از ضمانت بین‌المللی برخوردار نخواهد بود کنوانسیون گمرکی T.I.R کنوانسیون گمرکی سازمان ملل متحد در رابطه با حمل و نقل بین‌المللی کالا تحت پوشش کارنه نیز از مهمترین و جامع‌ترین مقررات گمرکی در سیستم ترانزیتی جاده‌ای می‌باشد که ناظر بر روابط بین حمل کننده ، گمرک و موسسه ضامن است. ازسال1975کنوانسیون تیر19 بار اصلاح شده است . آخرین اصلاحات کنوانسیون که از 17 فوریه 1999 قابل اجرا شده بهبود قابل ملاحظه‌ای در ارائه رویه TIR درسطوح ملی و بین‌المللی ایجاد نموده،امکان کنترل گمرکی را افزایش داده و همکاری بین‌الدول وهماهنگی اعضای اجرایی TIR را بهبود بخشیده است . تا بحال 64 کشور علاوه بر جامعه اروپا به این کنوانسیون ملحق شده‌اند . این کنوانسیون که به تیر 1975 معروف است . مشتمل بر 64 ماده و 9 ضمیمه است . این سیستم تمام اروپا ، شمال آفریقا ، خاور نزدیک و خاورمیانه را پوشش می‌دهد. ایالات متحده آمریکا و کانادا و همچنین شیلی و اروگوئه در آمریکای جنوبی از اعضاء این کنوانسیون می‌باشند . سیستم تیر ممکن است در مورد حمل و نقل کانتینری کالا از طریق راه آهن و راههای آبی داخلی نیز به کار گرفته شود ، مشروط بر اینکه یک قسمت از سفر توسط جاده انجام پذیرد . براساس این کنوانسیون حمل و نقل کالا از یک نقطه در گمرک مبدا به یک نقطه در گمرک مقصد از طریق قلمرو و سایر کشورهایی که لازم است عبور نماید ، بدون بازرسی گمرکی در طول مسیر مجاز می‌باشد . البته این عبور بدون بازرسی نیاز به اقدامات تعیین شده از قبل به شرح زیر دارد : – پلمپ وسیله نقلیه حامل کالا در گمرک مبدا – اجرای دستورالعملهای حفاظتی برای انواع محفظه و یا کانتینر ، بمنظور جلوگیری از هرگونه قاچاق – تامین پوشش هرگونه ریسکی درحقوق و عوارض گمرکی در طول سفر ، بدین منظور یک سلسله ضمانتهای بین‌المللی تحت پوشش این کنوانسیون ایجاد گردیده است ، که مهمترین و معتبرترین این ضمانت‌ها توسط سازمان ایرو (IRU) در ژنو ترتیب داده شده است . در جمهوری اسلامی ایران موسس ضامن ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن است که شرکتهای حمل و نقل ، با سپردن تضمینات لازم به موسسه ضامن کشور از تسهیلات کارنه تیر برخوردار می‌باشند . اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به استناد ماده 6 کنوانسیون تیر به عنوان تنها موسسه ضامن و صادرکننده کارنه تیر در ایران شناخته شده و طبق تعهدی که در مقابل گمرک دارد ، به ازاء هر فقره کارنه تیر در قبال گمرک تا سقف 50 هزار دلار یا معادل ریالی آن ضامن پرداخت حقوق گمرکی، ‌سود بازرگانی ، عوارض و جرائم ناشی از هرگونه تخلف و تاخیر خواهد بود و اتاق مکلف است وجوه مذکور را ظرف مدت سه ماه از تاریخ مطالبه بپردازد . اجرای قرارداد تیر و صدور گواهی قبولی برای وسایط نقلیه زمینی مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای بر عهده گمرک ایران است و از طریق اداره کل نظارت برترانزیت براجرای دقیق قرارداد تیر در گمرکات کشور نظارت می‌شود. دفترچه T.I.R (Transport International Road) یک سند بین‌المللی است که طبق مقررات کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای نام گمرکخانه‌های مجاز مبدا و مقصد (ورودی و خروجی) و راههای مجاز عبور کالای ترانزیتی که جز از طریق آنها ورود و خروج و یا عبور کالا و وسیله حمل تحت عنوان ترانزیت خارجی میسر نمی‌باشد ، از طریق مقامات گمرکی از قبل مشخص می‌گردد . ترانزیت داخلی : ترانزیت داخلی عبارت است از کالای گمرک نشده‌ای که از گمرکخانه مجاز (مبدا) به گمرکخانه مجاز دیگری(مقصد) تحت عنوان ترانزیت داخلی اداری یا شخصی حمل و تحویل گردد . این کالا ممکن است در گمرک مبدا تخلیه و سپس ترانزیت گردد . کلیه مقررات و ارزیابی قطعی درمورد آن اعمال می‌گردد . اظهارنامه در سه نسخه تنظیم و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوطه به صورت سپرده اخذ می‌شود ، فقط هزینه‌ها به صورت نقدی بطور قطعی دریافت می‌شود. مراحل ثبت سفارش مراحل انجام ثبت سفارش جهت واردات کالا عبارت است از : 1 – آگاهی از تعرفه کالای مورد ثبت سفارش . (صاحب کالا قبل از ورود کالا چنانچه تعرفه صحیح کالای خود را نداند یا در تشخیص آن تردید داشته باشد ، میتواند از گمرک ایران تعرفه صحیح کالای خود را استعلام نماید .) 2 – اخذ پروفرما از فروشنده کالا . 3 – مراجعه به معاونت بازرگانی خارجی جهت تکمیل فرم ثبت سفارش . 4 – اخذ مجوز ورود کالا طبق جدول مقررات صادرات و واردات از سازمانهای ذیربط . 5 – مراجعه به شرکت بیمه و اخذ بیمه نامه 6 – اقدام به ثبت سفارش در بانک واسطه معامله بمنظور ثبت سفارش کالا (پس از تکمیل فرم تقاضا برای گشایش اعتبار بانضمام فرم بانکی و پروفرما و بیمه‌نامه اجازه نامه نسبت به پرداخت حق ثبت سفارش اقدام گردد . حق ثبت سفارش حق ثبت سفارش عبارت از میزان و مبلغی است که به موجب قانون بودجه هر سال تعیین می‌گردد و به بعضی کالاهای وارده به کشور اعم از اینکه از طریق سیستم بانکی یا خارجی ازسیستم بانکی سفارش گردیده باشند ، تعلق می‌گیرد که مبلغ CIF(فوب + کرایه و بیمه‌نامه) و به میزان هر دلار 275 ریال (براساس 1379) وصول می‌شود . حق ثبت سفارش ممکن است در زمان گشایش اعتبار در بانک پرداخت گردد و یا در زمان ترخیص کالا در گمرک وصول شود. در ضمن برای کلیه کالاها صرفنظر از تاریخ ورود کالا یا اظهار به گمرک ، حق ثبت سفارش به میزان مقرر در زمان ثبت سفارش پرداخت خواهد شد . برای ثیت نام در دوره آموزش گمرک کلیک کنید. کالاهائی که از پرداخت حق ثبت سفارش معاف هستند عبارتند از : 1 – کالاهای مسافری 2 – کالاهای هدیه و سوغات وارده از طریق پست 3 – به موجب تبصره 14 قانون بودجه سال 1379 کالاهای اساسی شامل (گندم ، قند ، شکر ، چای ، روغن نباتی ، برنج ، گوشت قرمز ، شیر ، کود و سم و بذر ، واکسن ، سموم دامی) اعم از یارانه‌ای و غیریارانه‌ای و کاغذ و کالاهای وارداتی مربوط به طرحهای بیع متقابل و سرمایه‌گذاری خارجی و خرید خارجی بخش فرهنگ از جمله صدا و سیما از حق ثبت سفارش معاف می‌باشند . واردات واردات کالا به دو منظور صورت می‌پذیرد که عبارت است از : الف – ورود قطعی ب – ورود موقت الف ) واردات قطعی منظور از واردات قطعی ، کالاهائی هستند که برای مصرف یافروش سفارش شده و به کشور وارد و با انجام تشریفات قطعی گمرکی ترخیص می‌شوند .انواع واردات عبارتند از 1 – واردات در مقابل صادرات (ارز صادراتی غیرنفتی 2 – واردات به صورت گشایش اعتبار (ارز) 3 – واردات به صورت بدون انتقال ارز 4 – واردات از مناطق آزاد تجاری ، صنعتی 5 – واردات مبادلات مرزی (تعاونی مرزنشینان) 6 – واردات مبادلات پیله‌وری 7 – واردات از بازارچه‌های مرزی 8 – واردات کالا از طریق پست 1 – واردات در مقابل صادرات (ارز صادرات غیرنفتی) صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی مجازخواهند بود در مقابل صادرات کالاهای خود، کالاهای قابل ورودی را که از طرف وزارت بازرگانی یا ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار اعلام می‌گردد ، وارد نمایند و یا اینکه از محل صادرات دیگران با استفاده از واریزنامه صادراتی اقدام به ورود کالاهای اعلام شده مذکور بنمایند. 2 – واردات به صورت گشایش اعتبار (ارزاینگونه واردات به صورت اعتباری اسنادی یا بروات اسنادی از طریق بانک گشایش کننده اعتبار انجام می‌گیرد و شامل انواع زیر می‌باشد . الف – انواع اعتبارات اسناد ب – انواع بروات اسناد الف – انواع اعتبارات اسنادی : 1 – اعتبار اسنادی برگشت‌پذیر 2 – اعتبار اسنادی برگشت‌ناپذیر 3 – اعتبار اسنادی تایید شده 4 – اعتبار اسنادی گردان 5 – اعتبار اسنادی قابل انتقال 6 – اعتبار اسنادی یک ، دو و یا چند مرحله‌ای 7 – اعتبار اسنادی فرعی 8 – اعتبار اسنادی اتکائی ب – انواع برات : 1 – برات ساده 2 – برات اسنادی(برات مستند) بررسی مسایل مربوطه به مدیریت گمرک ایران فهرست مبادي مجاز گمركات كشور بر اساس نوع وظايف و رويه هاي گمركي درويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها به شرح ذيل اعلام ميگردد . ورود و خروج كالا جزء از طريق مبادي مجاز اعلام شده كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوطه در آنها حضور دارد ، ممنوع است و اقدام به ورود و خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفان برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد . بديهي است انجام وظايف محوله و رويه هاي مورد عمل در هر يك از گمركات فوق ، وفق مجوزهاي صادره از طريق واحدهاي ستادي ذيربط گمرك ايران و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه انجام ميگيرد و هر گونه تغيير در فهرست مزبور و اضافه كردن هر گونه رويه و وظيفه جديد از اين تاريخ به بعد موكول به تامين شرايط لازم و موافقت و اعلام گمرك ايران خواهد بود. همچنين بر اساس قانون يكسان سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور مصوب 83/1/17 مجلس شوراي اسلامي ، كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان اعم از وزارتخانه ها و موسسه ها و شركتهاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و موسسات خيريه موظفند كالاهاي وارداتي و صادراتي خود را با تسليم اظهارنامه گمركي و انجام تشريفات لازم از اسكلهها، فرودگاهها و مرزهاي مجاز فوق مطابق با دستورالعمل هاي گمرك ايران وارد و يا صادر نمايند، در غير اين صورت مشمول مقررات قاچاق كالا خواهد بود. مقررات مسافری: مقررات خروج كالای همراه مسافر مسافران خروجی اعم از اینكه ایرانی و یا خارجی باشند می‌توانند علاوه بر وسایل سفر و لوازم شخصی ، كالاهای ایرانی به هر میزان و كالای غیرایرانی تا سقف 160 دلار همراه خود خارج نمایند مشروط بر آنكه هر دو كالا جنبه تجاری و منع شرعی و قانونی نداشته باشد . مسافرین خروجی از مرز هوایی كه دارای بلیط و گذرنامه باشند می‌توانند یك تخته فرش دستباف را با متراژ حداكثر 6 مترمربع پس از انجام كارشناسی توسط گمرك بهمراه خود از كشور خارج نمایند منوط به اینكه فرشهای موردنظر دارای قدمت و عتیقه نبوده و نیز دارای جنبه میراث فرهنگی و تصاویر مغایر با شئونات اسلامی نباشد . در ضمن خروج فرش توسط مسافرانی كه عازم كشورهای امارات متحده عربی – عربستان و سوریه می‌باشند ممنوع می‌باشد . به مسافرانی كه گذرنامه مستقل ندارند و نامشان در گذرنامه دیگری به عنوان ((همراه)) درج شده است اجازه خارج كردن فرش داده نمی‌شود . از جمله كالاهایی كه مسافران خروجی می‌توانند با خود همراه داشته باشند میزان سه كیلوگرم خاویار ممهور به مهر یا پلمپ شركت شیلات بوده كه باید قبض خرید فروشگاه شیلات را نیز به همراه داشته باشند . خروج تابلوی نقاشی و سایر آثار فرهنگی و هنری نیز به شرط آنكه جنبه تجاری نداشته و درحد مصرف شخصی باشد ، با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز می‌باشد . مطابق بخشنامه بانك مركزی مسافرین خروجی می‌توانند حداكثر یكصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا متعلق به خود را همراه داشته باشند . چنانچه زیورآلات مورد بحث مزین به سنگهای گرانبها از قبیل الماس ، زمرد و برلیان باشد ، نبایستی وزن نگین منصوب به آنها از اجزاء قیراط تجاوز نماید . خروج مصنوعات و ظروف نقره توسط مسافر حداكثر تا میزان سه كیلوگرم مجاز می‌باشد . مشروط براینكه اشیا مذكور از زمره آثار فرهنگی و تاریخی محسوب نگردد . خروج زعفران به همراه مسافر مجاز وحداكثر به ازای هر گذرنامه یكصدگرم می‌باشد . خروج خشكبار به همراه مسافر بلامانع است . به استثنای پسته كه به ازای هر گذرنامه حداكثر ده كیلوگرم مجاز خواهد بود . حسب نظر بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران حداكثر ارز مجاز برای خروج توسط دارنده گذرنامه معادل 1000 دلار (اسكناس ، چك مسافرتی و یا تركیبی از هر دو) و به ازای هر مسافر همراه معادل 500 دلار است . خروج ارز بیش از حد مجاز مستلزم داشتن اظهارنامه یا گواهی انتقال از طریق شبكه بانكی كشور است. خروج لیر سوریه ، ریال عربستان ، دینار عراق ، لیر لبنان ، درهم امارات متحده عربی و افغانی (واحد پول افغانستان) و روبل روسیه به صورت مسافری و تجاری ممنوع است . خروج پول رایج جمهوری اسلامی ایرا ن به میزان 500 هزار ریال به همراه مسافر مجاز است . مسافرانی كه عازم زیارت عتبات و سایر سفرهای زیارتی هستند تنها مجاز هستند لوازم شخصی خود را درحد متعارف همراه داشته باشند . خروج هر نوع كالای دیگر از جمله فرش ، پسته ، مغز پسته ، خشكبار، انگشتر، تسبیح، صنایع‌دستی‌و… به‌هرمقداركه‌باشدتوسط این‌گروه ازمسافران ممنوع است. مسافر می‌تواند حداقل 24 ساعت قبل از پرواز به گمرك مراجعه و با ارائه بلیط و گذرنامه پس از انجام تشریفات گمركی كالای خود را تحویل شركت حمل و نقل هوایی نماید . خروج كتب و نشریات و نوار كاست و فیلم كه نشر و پخش آنها ممنوع نیست مجاز است مشروط بر اینكه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كنترل و مجوز خروج صادر نماید . (به شرط غیرتجاری بودن) مسافر خروجی می‌تواند آلات موسیقی خود را از كشور خارج نماید مشروط بر اینكه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز داشته باشد .(در صورتیكه جنبه مصرف شخصی داشته باشد) . مسافرین خروجی می‌توانند آلات و ابزار دستی خود را كه متناسب با حرفه شخصی مسافر باشد با خود از كشور خارج نماید . مسافرین خروجی می‌توانند دوربین فیلمبرداری ، تلفن همراه ، رایانه كیفی خود را خارج نمایند مشروط بر اینكه توسط مامور گمرك در گذرنامه مسافر ثبت گردد تا در هنگام برگشت به میهن دچار مشكل نشوند . كارمندان دولت كه برای انجام ماموریت به خارج از كشور اعزام می‌شود و ایرانیانی كه اقامت خود را در خارج قرار می‌دهند و یا خارجیانی كه بطور رسمی در ایران اقامت دارند و یا به كار یا تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی اشتغال دارند در پایان اقامت یا كار یا تحصیل می‌توانند لوازم مستعمل خود را درحد متعارف بدون مجوز از كشور خارج نمایند . فهرست كالاهایی كه خروج آنها توسط مسافر ممنوع است 1 – خروج هرگونه اشیاء عتیقه و هنری با قدمت بیش از یكصد سال و خروج هرگونه شیء زیرخاكی؛ 2 – هرگونه كتب خطی ، اوراق مینیاتور ، قطعات خوشنویسی خط و كتب چاپ سنگی ؛ 3 – انواع سكه و سنگهای گرانبها 4 – هرگونه اسلحه و مهمات و تجهیزات نظامی ؛ 5 – هرگونه مواد مخدر ؛ 6 – هر نوع كالائی كه صدور آنه به موجب قانون یا شرع اسلام یا قانون ممنوع می‌باشد. 7 – هرنوع كالای اساسی صادرات همراه مسافر به كشورهای مشترك المنافع: (CIS) براساس بند 24 تصویبنامه شماره 35985/ت20035 هـ مورخ 3/6/1377 هیئت محترم وزیران كه مقرر می‌دارد (با توجه به شرایط بازار مالی و پولی كشورهای مستقل مشترك‌المنافع بویژه كشور روسیه ، روشهای صادرات كالا برای فروش در بازارهای كوچك آن منطقه از جمله روش صادرات همراه مسافر بررسی روشهای مناسب و معقول و قابل قبول برای این كار تهیه و به اجرا گذاشته شود. وزارت بازرگانی ((مركز توسعه صادرات ایران)) مسئول اجرای این بند است ) . دستورالعمل ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد . ماده 1 – توریستها و اتباع كشورهای مشترك‌المنافع كه به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می‌نمایند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزی كه به سیستم بانكی كشور اظهار و اعلامیه ارزی دریافت داشته‌اند اقدام به خروج كالای صادراتی بهمراه خود از كشور نمایند . تبصره 1 : خروج كالا تا سقف یك هزار دلار توسط واجدین شرایط ماده 1 نیازی به اظهار به سیستم بانكی كشور و دریافت اعلامیه ارزی ندارد .